مركز الأخبار ـ يشهد قطاع التعليم في السودان أزمة غير مسبوقة نتيجة النزاع المستمر، مما أدى إلى تعطيل الدراسة في نحو نصف ولايات البلاد، وأكثر من 19 مليون طفل أصبحوا خارج أسوار المدارس، منهم حوالي 6.5 ملايين طفل فقدوا إمكانية الوصول إلى التعليم بسبب العنف وانعدام الأمن.

أعربت لجنة معلمي السودان عن خشيتها من تداعيات خطيرة قد تترتب على القرار الذي أصدرته السلطات المحلية في ولاية الخرطوم وعدد من المناطق الأخرى، والذي يقضي بعودة العاملين في قطاع التعليم إلى مدارسهم، مشيرةً إلى أن غالبية المدارس لا تزال تواجه أوضاعاً كارثية، تتمثل في انتشار الأجسام المتفجرة ووجود مقابر داخل حرمها، إلى جانب النقص الحاد في خدمات المياه والكهرباء الأساسية.

وانتقدت لجنة المعلمين القرار الصادر عن السلطات، معتبرةً أنه يشكل انتهاكاً لقوانين العمل الدولية التي تضمن توفير بيئة آمنة، وشروط السلامة المهنية، إضافة إلى الالتزام بدفع الرواتب للعاملين.

وفي بيانها، أوضحت لجنة معلمي السودان أن غياب الكوادر التعليمية لم يكن طوعياً، بل جاء نتيجة التهجير القسري الذي تسبب فيه النزاع المستمر منتصف نيسان/أبريل 2023، ما بين نازحين ولاجئين ومشردين، كما نبهت إلى أن العاملين حُرموا من رواتبهم الشهرية، وهو ما أدى إلى تداعيات مأساوية تمثلت في الوفاة جوعاً أو بسبب المرض، فضلاً عن التشرد وانهيار أوضاعهم المعيشية.

وأفادت أنه "لا يخفى على الجميع انتشار الأمراض والأوبئة، وفي ظل عدم إعلان وزارة الصحة رسمياً عن انتهاء هذه الأوبئة فإن القرار يعني اللامبالاة بحياة العاملين وأسرهم"، لافتةً إلى تعرض العديد من المدارس للتصدع، دون أن تقوم السلطات الرسمية بإجراء عمليات الفحص الهندسي والتأكد من صلاحية مباني المدارس وساحاتها لاستقبال الطلاب والمعلمين.