تونس ـ منذ بداية عام 2024 سجلت جمعية "تقاطع من أجل الحقوق والحريات"، خمس حالات قتل للنساء في مختلف مدن تونس وبأشكال مختلفة ووحشية، فمنها الخنق والذبح والطعن والتعنيف إلى حد الموت.

مضت ست سنوات على دخول قانون العنف ضد المرأة حيز التنفيذ، ولا تزال النساء تقتلن بسبب عدم اكتراث السلطة بوزاراتها وأجهزتها المختصة بالمخاطر التي تهدد حياة الضحايا وسلامتهن ورفض القضاة لمطالب الحماية التي تتقدمن بها في بعض الأحيان والذي يضمنها القانون التونسي ويفرضها كواجب على الحكومة في الفصل عدد 58 لعام 2017.

وحذر المجتمع المدني والديناميكية النسوية في السنوات الأخيرة من خطورة استفحال هذه الظاهرة حيث عبروا عن استيائهم وغضبهم من تقاعس واستهتار السلطة وأجهزتها بأرواح النساء.

وأدانت جمعية "تقاطع من أجل الحقوق والحريات" هذه الجرائم البشعة التي ترتقي إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية، معبرة عن تضامنها الكامل مع عائلات الضحايا وأطفالهن.

وطالبت في بيان لها بمسائلة الحكومة على فقدان هذه الأرواح "بطريقة عبثية" وتحملها المسؤولية الكاملة في حماية النساء في كافة أنحاء البلاد من هذه الجرائم المتفاقمة.

وحمّلت السلطة مسؤولية غياب المؤشرات الإحصائية الرسمية التي من المفترض أن يوفرها مرصد مناهضة العنف ضد المرأة بصفة آلية وأن يعمل على رصدها ونشرها من أجل التوعية وعدم إخفاء وتجنب الحقائق.

وطالبت بالنفاذ إلى الأرقام والإحصائيات الرسمية المتعلقة بجرائم العنف وقتل النساء، وتوفيرها للجمعيات النسوية المتكفلة بالتعهد بالنساء المعنفات، لتسهيل عمل المجتمع المدني على مناهضة العنف والقتل.

ودعت إلى تطبيق أحكام القانون عدد 58 لعام 2017 في مستوى الحماية والتعهد بمن هن في وضعية التهديد والخطر والالتزام بما نصت عليه المعاهدات والمواثيق الدولية والقوانين المحلية والتي ترفض جميع أنواع التمييز القائم على النوع الاجتماعي.

ودقت ناقوس الخطر جراء تراجعات "مخيفة" في المكتسبات في مجال حقوق الإنسان في كليتها وشموليتها وتهديد لحريات الأفراد في ظل سلطة لا تبدي قلقلاً من هذه الجرائم، داعية جميع مكونات المجتمع المدني والحقوقي لرسم استراتيجية واضحة من أجل مجابهة هذه الآفة وممارسة المزيد من الضغط على السلطات التنفيذية والقضائية عن طريق الاحتجاج السلمي.