مركز الأخبار ـ أكد المشاركون في الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي لبحث صون السلام والأمن في أوكرانيا، على أن الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني.

قدمت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، أمس الأربعاء 16 تشرين الثاني/نوفمبر، إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي بعد يوم من وفاة بولنديين في إحدى القرى على الحدود البولندية الأوكرانية، بهجوم صاروخي، مشيرةً إلى أنها "تذكير مخيف" بالحاجة المطلقة لمنع أي تصعيد إضافي.

وأكدت أنه "في الأيام الأخيرة تعرض الأوكرانيون لأعنف عمليات القصف في الحرب المستمرة منذ تسعة أشهر، فقد أمطرت الصواريخ والطائرات الروسية بدون طيار على كييف وميكولايف وتشيرنيهيف وتشيركاسي وزيتومير وسومي وخاركيف ولفيف وبولتافا وأماكن أخرى، مما أدى إلى تدمير المناطق أو إلحاق الأضرار، مع تعطيل الخدمات الحيوية بشدة".

وسجل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان 16.631 ضحية في صفوف المدنيين منهم 6.557 قتيلاً، و10.074 جريحاً منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في الرابع عشر من شباط/فبراير الماضي، حتى 14 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وقالت روزماري ديكارلو "ستضيف القذائف الصاروخية الأخيرة إلى الخسائر المروعة التي تسببت بها الحرب بالفعل"، مشددةً على أن الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأضافت أن القصف المستمر على أوكرانيا أضر بالفعل بما يقدر بنحو 40% من قدرة البلد على توليد الطاقة، وكانت العاصمة كييف الأكثر تضرراً، وباتت معظم أجزاءها الآن بدون كهرباء لمدة 12 ساعة في اليوم، مؤكدةً أنه لا نهاية تلوح في الأفق للحرب، وتظل مخاطر التداعيات الكارثية المحتملة حقيقية للغاية طالما استمرت الحرب.

فيما قتل أكثر من 400 طفل، وأصيب عدد أكبر أو فقدوا أفراد عائلاتهم أو أجبروا على مغادرة منازلهم، ووفقاً لبوابة الحكومة "أطفال الحرب" تم اعتبار 279 طفلاً في عداد المفقودين حتى 12 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وأوضحت روزماري ديكارلو أنه "توجد تقارير مقلقة عن عمليات نقل قسرية للأطفال، بما في ذلك نقل بعضهم تحت رعاية مؤسساتية إلى الأراضي التي تسيطر عليها روسيا أو إلى الاتحاد الروسي".

ووثقت المفوضية السامية لحقوق الإنسان 57 حالة من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، هذا وتواصل لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن أوكرانيا عملها من أجل المساءلة عن الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني من خلال التحقيقات الجارية داخل أوكرانيا وخارجها.