مركز الأخبار ـ .

تتأهب اللجان النوعية في مجلس النواب المصري الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، فور إحالته اليها. 

وفي 20 كانون الثاني/يناير وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون أحوال شخصية جديد رغم الانتقادات والملاحظات التي طالت العديد من بنوده من قبل جهات معنية. 

وشمل مشروع القانون الجديد تغطية كافة جوانب الحياة الأسرية بدءً من الخطبة مروراً بالزواج والطلاق والخلع وصولاً إلى حق رؤية الأطفال والنفقة وإجراءات صرفها.

وكانت السلطات المصرية التشريعية قد ماطلت في فتح ملف قانون الأحوال الشخصية؛ باعتباره شائكاً ومعقداً على الرغم من تقديم العديد من النواب مشاريع قانون أحوال شخصية لتعديل مواد القانون القديم.

نهاد أبو القمصان تتقدم حملة المطالب بإيقاف المشروع

رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة نهاد أبو القمصان رفضت وبشدة مشروع القانون وطالبت عبر صفحتها على الفيسبوك الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لإيقاف مناقشته، وتشكيل لجنة لدراسة التشريعات في المنطقة وخاصة في الدول الإسلامية بهدف الوصول إلى قانون منصف للمرأة.

وقالت إن مواد القانون الجديد صادمة، معتبرة أن القائمين على المشروع استندوا إلى أكثر التشريعات الدينية تشدداً، منتقدة تعامل القائمين على المشروع مع المرأة وكأنها "ماكينة لتفريخ الأطفال" بحسب قولها، وليس مع امرأة تساهم بشكل كبير في الأسرة من الناحية الاقتصادية والإنسانية.

وفندت نهاد أبو القمصان أماكن الخلل في مشروع القانون، وقالت إن فرضية المهر لم تعد قائمة كون النساء يساهمنَّ في تأسيس منزل الزوجية، وهو تقليد متبع لدى العائلات المصرية، إضافة إلى أن العاملات يساهمنَّ في الإنفاق على الأسرة، لكن ومع ذلك لا توجد ضمانات لحقوقهنَّ.

وأكدت على أن "القانون المقترح يتعامل مع النساء باعتبارهنَّ ناقصات الأهلية، كما يلغي أي حق للأمهات في مباشرة حياة أبنائهنَّ، ما يجعل المسودة المطروحة مرفوضة شكلاً وموضوعاً". مشددة على أن القانون لا يتناسب مع مقتضيات العصر.

ومن المتوقع أن تجد هذه التنديدات والرفض أذناً صاغية لدى السلطات المصرية المسؤولة عن القبول أو رفض المشروع وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي كونه قال في عام 2019 خلال فعاليات "منتدى أسوان للسلام والتنمية" أنه لن يوقع على قانون الأحوال الشخصية إذا تبين أنه لا ينصف المرأة.

يذكر أن مشروع قانون الأحوال الشخصية عرض على مجلس النواب السابق، وكذلك شهد خلافات كثيرة، وسيعاد عرضه هذه المرة في الجلسة العامة التي من المتوقع أن تعقد الأحد المقبل 28 شباط/فبراير ثم إحالته إلى اللجنة المختصة لدراسته.