مركز الأخبار ـ أدانت منظمات أممية وحقوقية الانتهاكات التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة كالتسبب بإحداث دمار واسع النطاق في القطاع وأستخدم النظام الذي تفرضه على دخول المساعدات الإنسانية سلاحاً ضد المدنيين.

 شنت القوات الإسرائيلية سلسلة من الغارات الجوية أمس الخميس 19 كانون الأول/ديسمبر استهدفت خلالها منزلين في حي الصبرة جنوب غرب مدينة غزة وحي الدرج شمال القطاع مع تواصل القصف المدفعي، مما أدى إلى مقتل عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال وإصابة أخرين.

وأفادت منظمة أطباء بلا حدود أن الدمار الذي أحدثته القوات الإسرائيلية يشير إلى "تطهير عرقي" وكان هذا الاتهام هو الأحدث في سلسلة الاتهامات المشابهة التي تم توجيهها للقوات الإسرائيلية والتي لا تزال تنفيها منذ بدء الحرب.

واتهمت المنظمة القوات الإسرائيلية بالتسبب بأحداث دمار واسع النطاق في غزة، حيث قال الأمين العام للمنظمة أنهم يرون مؤشرات واضحة على تطهير عرقي إذ أن المدنيين يتم تهجيرهم قسراً كما يتم حصارهم وقصفهم.

من جانبها أكدت الأمم المتحدة، إن القوات الإسرائيلية تستخدم النظام الذي تفرضه على دخول المساعدات الإنسانية سلاحاً في قطاع غزة، مشيراً إلى أن الأخيرة مترددة في فتح نقاط عبور جديدة لزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وقال رئيس مكتب غزة الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أن قوافل المساعدات الإنسانية تتعرض لخطر النهب والسرقة في معبر كرم أبو سالم الحدودي، موضحاً أن معظم عمليات النهب للمساعدات الإنسانية تجري في المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية.

وشدد على ضرورة إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر منذ أكثر من عام "مطالبنا بشأن إدخال المساعدات إلى غزة لم يتم تلبيتها والمسؤولون الإسرائيليون يرفضون كل الحلول العملية التي نقدمها".

ولا تزال القوات الإسرائيلية مستمرة في ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية بحق المدنيين في غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، وتمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود، وأسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 152ألف مدني معظمهم أطفال ونساء وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين،