غزة ـ حملت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية مسؤولية تصاعد جرائم العنف ضد الفلسطينيات، إلى السلطة التنفيذية، حيث شهد العامين الماضيين تصاعداً مطرداً وازدياداً ملحوظاً في ممارسات العنف المبني على النوع الاجتماعي، بينما تقف السلطة التنفيذية متفرجة.

أصدرت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية بيان، أشارت فيه إلى وفاة امرأتين من منطقة الخليل خلال الأسبوع الحالي ضحية السلطات الصامتة، وترى الجمعية أن تصاعد وتيرة العنف ضد النساء يأتي تتويجاً للتحريض الذي تتعرض له النساء عامةً والمؤسسات النسوية والمدافعات عن حقوق النساء خاصةً، من قبل القوى المحافظة والظلامية التي تسعى لتشيء المرأة، وفي ظل غياب أدوات الحماية والعدالة للنساء والفتيات في المنظومة التشريعية وفي السياسات.

 وأوضح البيان "تقف جهات إنفاذ القانون متفرجة دون أن تحرك أي ساكن، ودون أن تبادر لتطبيق القانون الذي يحمي النساء، بوصفهن مواطنات كما نص على ذلك العقد الاجتماعي الذي ينظم الحقوق والعلاقات القائمة على عدم التمييز في المجتمع الفلسطيني".

وتدين جمعية المرأة العاملة الفلسطينية من خلال البيان جرائم قتل النساء، وغياب استراتيجية وبرامج عمل تقوم على مبدأ المساواة وعدم الإفلات من العقاب وفق منظومة حقوقية غير قابلة للتأويل تحت شعار الخصوصية الثقافية، للحد منها على الصعيدين الرسمي والمجتمعي، وتحمل السلطة التنفيذية كامل المسؤولية عما آلت إليه أوضاع النساء في المجتمع الفلسطيني، وعلى التصاعد المضطرد في ممارسات العنف المبني على النوع الاجتماعي.

وطالبت الجمعية السلطة التنفيذية بضرورة تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الفلسطينيات، والعمل دون تأخير على إصدار قانون حماية الأسرة من العنف. مشددة على ضرورة التدخل الفوري لوقف التحريض ضد النساء عبر كافة المنابر.

وأكدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية أنه من حق النساء العيش بأمان وبكرامة في بلدهن وأن تتوقف كافة أشكال التمييز بحقهن، وكافة ممارسات العنف المبني على النوع الاجتماعي. ولن يكون ذلك ممكناً دون تعديل القوانين السارية في فلسطين، ودون موقف جاد من السلطة الفلسطينية لتوطين الاتفاقيات الدولية، والتي انضمت إليها طوعاً، ضمن المنظومة التشريعية الفلسطينية.

وتدعو الجمعية من خلال البيان كافة المؤسسات النسوية ومؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات القانونية في فلسطين، للتكاتف معاً وتنفيذ حملة ضغط وطنية موحدة ودائمة من أجل إصدار قانون حماية الأسرة من العنف وقانون عقوبات فلسطيني يحمي النساء، كما تدعو لاحترام القانون الأساسي الفلسطيني وضمان مبدأ فصل السلطات وفق نظام ديمقراطي.