شيرين محمد

قامشلو ـ ناقش ملتقى قامشلو التشاوري على مدار يومين ضرورة وأهمية الحل السياسي السوري، ومفهومي اللامركزية والهوية التي تجمع السوريين.

نظمت اللجنة التحضيرية لمؤتمر القوى والشخصيات الديمقراطية بالتنسيق مع مجلس سوريا الديمقراطية  في شمال وشرق سوريا ملتقى قامشلو التشاوري وذلك بتاريخ 16ـ17 أيلول/سبتمبر، وأكد المشاركون/ات في الملتقى التشاوري على أن الحل الوحيد للوصول إلى سوريا ديمقراطية هو نظام اللامركزية لتعيش جميع المكونات بحرية وديمقراطية.

في ظل ما يعيشه المجتمع السوري من انقسام وتمزق سياسي واجتماعي وجغرافي وثقافي، نظمت اللجنة التحضيرية لمؤتمر القوى والشخصيات الديمقراطية بالتنسيق مع مجلس سوريا الديمقراطية ملتقى قامشلو التشاوري للنقاش حول ثلاث نقاط مهمة منها ضرورة وأهمية الحل السياسي في سوريا، الهوية الوطنية الجامعة، اللامركزية.

واستمرت نقاشات الملتقى على مدار يومين متتاليين تم خلالها التطرق لعدة نقاط مهمة في هذه المرحلة للوصول إلى حل سياسي لسوريا وذلك بحضور ما يقارب 80 مندوباً وشخصية من مختلف مناطق شمال وشرق سوريا وسوريا عامة، من سياسيين ومثقفين ودبلوماسيين وكتّاب وناشطين، إلى جانب ممثلين من الأحزاب السياسية في شمال وشرق سوريا، ومجلس سوريا الديمقراطية.

وتم النقاش في اليوم الأول على مفهوم الهوية من الإطار النظري والاصطلاحي، وأشكال الهوية وأهميتها وعناصرها، بالإضافة إلى أهمية اللامركزية وما يمكن العمل عليه، أما في اليوم الثاني فتم التركيز على الوضع الراهن في سوريا وضرورة اللامركزية ومبادئها.

ومع استمرار النقاشات لملتقى قامشلو التشاوري في يومه الثاني قالت العضو في اللجنة التحضيرية لمؤتمر القوى والشخصيات الديمقراطية جاندا محمد "تم عقد ثلاث ورشات أو لقاءات تشاورية في العاصمة السويدية ستوكهولم بدعم من مركز أولف الدولي بحضور أبرز الشخصيات والقوى السورية الديمقراطية التي لديها رؤية للحل السوري السياسي، ونتيجة التوافقات في تلك التشاورات ارتأينا ضرورة عقد ملتقى يتضمن ما تم النقاش عليه في هذا الملتقى في الداخل السوري منها في حلب والرقة وقامشلو، واليوم نحن هنا للتركيز على اللامركزية بغض النظر عن التجارب الأممية المختلفة في تطبيقها"، معتبرةً أن "اللامركزية وما يرافقها من تدرج في الإدارات عملت بالمبادئ الديمقراطية والتشاركية الأساسية ورفعت من مستوى الحالة المعيشية والاقتصادية وحققت بشكل مقبول العدالة الاجتماعية لمواطنيها ومجتمعاتها المحلية، وفي ظل ما عانته سوريا خلال العشر سنوات، نؤكد أن اللامركزية هي الحل وهذا ما اتفق عليه أغلب الحضور".

وتابعت "هنالك توافق حول الحاجة إلى تغيير نظام الحكم المركزي في سوريا الذي أدى إلى تفاوت بين المناطق فلم تكن هنالك تنمية اقتصادية مستدامة ومتوازية بجميع المحافظات السورية، والاستعاضة عنه بنظام ديمقراطي يؤدي لنقلات نوعية في الاقتصاد والحريات والحقوق". مؤكدةً أنه "نعتمد على الملتقيات للوصول إلى أكثر الآراء التي تفيد السوريين وسوريا بغية الوصول إلى نتيجة وجسم جديد يمثل قوى المعارضة الديمقراطية ليكون لها دور في حل الأزمة السورية".

ومن جهة أخرى بينت الممثلة المشتركة لحزب الحداثة والديمقراطية في سوريا هيفاء محمود أن "اللامركزية أصبحت هاجساً لكل السوريين خاصة بعد مرور 10 سنوات على الثورة في سوريا وما ألت إليه على الشعب السوري بالإضافة إلى الخسائر التي لحقت به بالمقابل ما يزال النظام السوري متمسكاً بآرائه وأفكاره ولا يقبل بالنقاش مع القوى الديمقراطية المتواجدة على المساحة السورية خاصةً مع حدوث تغيرات في المواقف الدولية والإقليمية اتجاه النظام السوري".

وأشارت إلى ما يتداول عن إحياء العلاقات بين النظامين التركي والسوري "لا نستبعد عودة العلاقات بين البلدين لأنها لم تكن منقطعة خلال السنوات العشرة الأخيرة، وهذه العودة لا تخدم الشعب السوري ومستقبله، وستكون ضربة كبيرة لجميع القوى الديمقراطية وخاصة مناطق شمال وشرق سوريا التي أصبحت بصيص أمل لهم لمستقبل سوريا".

 

"الحل السياسي هو المخرج الوحيد للأزمة"

وبعد الانتهاء من المناقشات تم إصدار بيان ختامي بخصوص ما تم التوافق عليه، وجاء في نص البيان "تناولت الحوارات فشل العملية السياسية وفق مسارها الخارجي، منذ بيان جنيف وحتى اللجنة الدستورية وأشارت إلى ضعف تمثيل السوريين فيها بإقصاء أهم قوى المعارضة الديمقراطية، بالإضافة إلى غياب الإرادة السياسية لطرفي التفاوض النظام والمعارضة وكذلك ارتباط بعض أطراف المعارضة بأجندات خارجية غير وطنية، وأكد المشاركون على أنه لا حل عسكرياً للأزمة السورية، وأن الحل السياسي هو المخرج الوحيد للأزمة وفق قرار مجلس الأمن 2254، عبر التفاوض المباشر بين طرفي الصراع النظام والمعارضة الحقيقية التي تعبر عن أهداف وطموحات السوريين برعاية دولية، وكما شددوا على أهمية هذه الملتقيات التي تعقدها اللجنة التحضيرية لمؤتمر القوى والشخصيات الديمقراطية للوصول إلى تشكيل جسم سياسي يشارك في العملية السياسية، قادر على تحقيق أهداف السوريين في الانتقال والتغيير الديمقراطي".  

وأشار البيان إلى الهوية الوطنية الجامعة "توافق المشاركون في اللقاء على أن نظام الاستبداد أعاق بناء هوية سورية جامعة باعتماده على تغذية النعرات والتفريق بين الهويات الصغرى (قبل الوطنية) وأجمع المشاركون على أهمية بناء هوية وطنية جامعة تعكس التعددية المجتمعية والثقافية وتكرس الوحدة الوطنية، ونوهوا إلى أن هذه الهوية كغيرها من الهويات هي معطى تاريخي متطور باستمرار، كما أكدوا على أن الهوية الوطنية السورية الجامعة تجمع تحت سقفها التنوع القومي والإثني والثقافي والديني والطبقي والاجتماعي على أسس المواطنة الكاملة والحرة، وهي هوية متغيرة ومركبة ومرنة قائمة على أساس الاعتراف والقبول بالآخر، لا على أساس الصهر والإدماج القسري".

وأكمل البيان بالتأكيد على أنه "أجمع المشاركون على ضرورة أن تكون سوريا المستقبل دولة ديمقراطية تعددية لامركزية. وتنوعت المداخلات حول أشكال اللامركزية المأمولة منها، وأكدوا على أن الدولة القوية تحتاج نظاماً لامركزياً ديمقراطياً قوياً يمنع إعادة إنتاج الاستبداد والفساد. واعتبر المجتمعون أن الإدارة الذاتية نموذج جدير بالدراسة والتطوير وإمكانية الاستفادة منه كتجربة أصيلة في المناطق السورية الأخرى، وأكدوا على حرية اختيار أي شكل من أشكال اللامركزية يتناسب مع إرادة أبناء كل منطقة، كما تم الإجماع على أن القضية الكردية في سوريا قضية وطنية بامتياز يعتبر حلها مهمة ملحة من مهام المرحلة الوطنية الديمقراطية، إذ لا يمكن تجاوز الواقع المأساوي الحالي للشعب السوري دون حلها وفق الشرعية الدولية لحقوق الإنسان وبما يلبي أهداف وتطلعات الشعب السوري بالتغيير الديمقراطي".

واختتم البيان بالإشارة إلى أنه "تم قبول الأوراق المقدمة في الملتقى، مع ضرورة تطويرها من خلال الأفكار والآراء والمقترحات التي طرحها المشاركون، وكما تم التوافق على أهمية استمرار الحوار والنقاش مع كافة القوى والشخصيات الديمقراطية دون إقصاء لأحد, لتشكيل أساس متين وقوي لبناء سوريا المستقبل".