مركز الأخبار ـ منعت السلطات الإيرانية الناشطة الإيرانية الحقوقية الحائزة على جائزة نوبل للسلام والمعتقلة في سجن إيفين من نقلها إلى المشفى لإجراء عملية القسطرة القلبية 3 مرات من 10أيلول/سبتمبر، بحسب ما قالته عائلتها.

أصدرت عائلة نرجس محمدي أمس الخميس 3 تشرين الأول/أكتوبر بياناً، كشفت فيه عن أن الأجهزة الأمنية والقضائية في إيران منعت نقل نرجس محمدي إلى المشفى في 10 و17 أيلول/سبتمبر وفي الأول من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، رغم الحاجة الضرورية للعملية الطبية.

وأشار البيان إلى أن بعض المعتقلات في السجن أعربن عن قلقهن إزاء حالتها الصحية، وقمن بالتوجه إلى المسؤولين، الذين أفادوا بأن الموافقة على نقلها قد صدرت، لكن تم إيقافها بأمر صادر من خارج السجن.

وأكدت عائلة نرجس محمدي من خلال هذا البيان أن هذه العرقلة المتكررة من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية دون توفير إجابات حول العلاج المناسب يشكل تهديداً واضحاً لصحتها، مطالبة المنظمات الحقوقية بالتدخل والمتابعة.

وأضافت العائلة في بيانها أن جهود المحامين مصطفى نيلي وشادي حليمي، ورسائل نرجس محمدي من داخل السجن للمطالبة بإجراء العملية، لم تحقق أي نتائج.

وأعرب "ائتلاف الحرية لنرجس" الدولي في آب/أغسطس الماضي عن قلقه العميق بشأن تدهور حالتها الصحية، داعياً إلى الإفراج الفوري عنها وتوفير الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضح بيان الائتلاف أن نرجس محمدي خضعت في شباط/فبراير 2022 لعملية قسطرة طارئة نتيجة انسداد 75 في المائة من أحد الشرايين الرئيسية في قلبها، وتم تركيب دعامة في ذلك الشريان.

وأشار البيان إلى أن الفحوصات الطبية الأخيرة أظهرت الحاجة إلى استبدال الدعامة، إضافة إلى احتمال تدخل طبي مماثل في شرايين أخرى.

يشار إلى أنه في السنوات الماضية، تكررت التقارير عن عدم توفير الرعاية الطبية للسجناء السياسيين في إيران، مما أسفر عن عدد من الوفيات ورغم ذلك، لم تتحمل السلطات الإيرانية أي مسؤولية عن هذه الوفيات الناتجة عن التعذيب والحرمان من الرعاية الطبية.