MKG: الصحفيات تتعرضن لضغوط وعنف متعدد الأوجه في تركيا

أعلنت جمعية صحفيات مزوبوتاميا (MKG) عن تقريرها الشهري الذي يوثق انتهاكات حقوق الإنسان خلال شهر آب/أغسطس الفائت، حيث كشفت فيه عن فصل 13 صحفي من عملهم إلى جانب إغلاق 8 منصات إعلامية إلكترونية.

آمد ـ تشهد تركيا منذ سنوات تصاعداً مقلقاً في الانتهاكات التي تطال الصحفيين في ظل بيئية إعلامية تتسم بالتضييق والرقابة، حتى أصبحت حرية الصحافة هدفاً للقيود والممارسات القمعية، مما جعل البلاد تصنف من بين أكثر الدول التي تسجن الصحفيين.

أصدرت جمعية صحفيات مزوبوتاميا MKG تقريرها لشهر آب/أغسطس الفائت حول انتهاكات حقوق الصحفيات، وجاء في التقرير "تتعرض الصحفيات لآليات ضغط وعنف متعددة بسبب أنشطتهن المهنية وهوياتهن الاجتماعية، وطوال شهر آب/أغسطس الفائت تعرضن لتهديدات مباشرة، ومُنعت تقاريرهن، وواجهن مضايقات قضائية".

وأشار التقرير إلى أن الصحفية (ك. ك) قدّمت شكوى جنائية بعد تلقيها تهديدات عبر الإنترنت وتلقّت الحماية اللازمة بعد اعتقال الجاني، مضيفاً أن الشرطة منعت مراسلة وكالة "ميزوبوتاميا زينب دورغوت من تغطية الأخبار، كما تم وضع سوار إلكتروني للصحفية رحيمة كارفار مما أعاق أنشطتها المهنية.

ووصف تقرير الجمعية حجب حسابات الوسائط الرقمية لمنظمات إعلامية مثل Yeni Yaşam ،Xwebûn، Ajansa Welat, بأنه تدخل متعمد يهدف إلى جعل الصحافة الناقدة غير مرئية.

ولم يقتصر التقرير على الانتهاكات في تركيا، بل شمل أيضاً الاعتداءات التي ترتكب بحق الصحفيين في غزة منذ أكثر من عام ونصف، حيث قتل ستة صحفيين من بينهم الصحفية مريم أبو دقة، جراء قصف إسرائيلي طال مجمع "ناصر" الطبي، مؤكداً أن قتل الصحفيين ليس اعتداءً على حق فرد في الحياة فحسب، بل على حق جميع المجتمعات في الحصول على المعلومات.

وأكد التقرير أنه يجب أن تُجرى العمليات القضائية بنزاهة وعدالة وشفافية، ويجب إلغاء ممارسات الرقابة الرقمية، كما يجب إطلاق سراح الصحفيين المسجونين، وضمان حرية التعبير وتعزيز الآليات الدولية.

وبحسب التقرير، تعرضت صحفية للتهديد ومنعت الشرطة أخرى من الإبلاغ، وتعرضت أخرى لسوء المعاملة، وزُوِّدت أخرى بسوار إلكتروني، كما أُفيد بأن صحفيين يُحاكمان حالياً بتهمة انتهاك حرية التعبير، وقضية واحدة لا تزال قيد النظر، وخمس صحفيات محتجزات حالياً.

وأشار التقرير، الذي سلّط الضوء أيضاً على الضغوط الاقتصادية، إلى تسريح 13صحفي من صحيفة Nefes""، وفي مجال الإعلام الرقمي أُفيد بإغلاق ثمانية مواقع إلكترونية وحظر خمسة حسابات على مواقع التواصل الافتراضي "إنستغرام" و"إكس".

كما تضمن التقرير أسماء الصحفيين المسجونين وهم كل من إليف إرسوي، خديجة دومان، أوزدن كينيك، بيريهان إركيلينتش، سونغول يوجيل.