مجموعة مناصرة دارفور تدين الإعدامات الميدانية والانتهاكات بحق النساء بدارفور
في ظل صمت دولي أدانت مجموعة مناصرة دارفور الانتهاكات التي تمارسها قوات الدعم السريع بحق المدنيين وخاصة النساء، مطالبةً بحمايتهم من العنف والانتهاكات التي تشهدها البلاد.

السودان ـ تواصل قوات الدعم السريع ارتكاب جرائم وانتهاكات ضد المدنيين، مستهدفاً النساء بشكل ممنهج، ما يتطلب تدخل دولي، وفرض عقوبات على المتورطين في تلك الجرائم.
شجبت مجموعة مناصرة دارفور أمس الأحد 16 شباط/فبراير، في تقريرٍ لها الانتهاكات المرتكبة من قبل قوات الدعم السريع بحق النساء والفتيات بمعسكر زمزم للنازحين وبعض قرى مدينة الفاشر عاصمة ولاية دارفور غربي السودان، كالإعدامات الميدانية والاغتصابات الوحشية.
ووفق تقرير مجموعة مناصرة دارفور فأن قوات الدعم السريع شنت هجمات عنيفة بتاريخ 12 و 11 شباط/فبراير الجاري، على مخيم زمزم للنازحين، والتي أودت بحياة أكثر من 6 مدنيين وإصابة العشرات، بعضهم بطلقات طائشة وآخرون بطلقات مباشرة من بينهم نساء، مؤكدةً أنها وثقت حالات اغتصاب وحشية، بالإضافة إلى إعدامات ميدانية بحق النساء في بعض القرى وداخل مدينة الفاشر.
وبينت أن هذه الجرائم تستهدف النساء والفتيات بشكل ممنهج في إطار حملة تهجير وبث الرعب بين المدنيين، حيث شنت هجمات على قرى غرب الفاشر، بما في ذلك قرية سلومة، مما أدى إلى نزوح جماعي للمدنيين للمناطق النائية دون غذاء أو مأوى، إضافة لانعدام الخدمات الأساسية، ومخاطر الاعتداءات المسلحة والافتقار إلى أي حماية.
وطالبت مجموعة مناصرة دارفور بتعزيز حماية النساء والفتيات في المخيمات والمناطق المتضررة عبر فرق حماية خاصة وضمان وصول الدعم النفسي والطبي للضحايا ودعم جهود حماية المدنيين، بما في ذلك تعزيز آليات الإنذار المبكر والتدخل الوقائي لوقف الهجمات المستقبلية.
وشددت على ضرورة فرض عقوبات فورية على القيادات المتورطة في هذه الجرائم، وضمان عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب وفتح ممرات إنسانية آمنة بشكل فوري لإيصال المساعدات الطارئة للمدنيين والنازحين الذين يواجهون ظروفاً قاسية في المخيمات والمناطق المتضررة.
وأدانت مجموعة مناصر دارفور صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الانتهاكات مطالبةً بوقف هذه الانتهاكات بشكل فوري، وضمان العدالة للضحايا ومحاسبة الجناة، والعمل على حماية المدنيين من العنف والانتهاكات المتزايدة في البلاد.