المغرب ـ قدم الفريق البرلماني باقتراح مشروع قانون لرئاسة البرلمان، يسعى إلى تنظيم التوكيل في الطلاق لتسهيل الإجراءات في هذا النوع من الدعاوى بصيغة متساوية بين الجنسين.

ينص مقترح القانون التي تقدم به الفريق البرلماني على تعديل المادتين 82 و94 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة بما يسمح بقبول حضور وكيل أو محام مكان أحد الطرفين بواسطة وكالة خاصة تتضمن موافقته على الطلاق.

وتجد النساء وأيضاً الرجال من الجالية المغربية المقيمة في الخارج صعوبات في حضور جلسات الطلاق أو التطليق في المحكمة بالمغرب، بحيث يتعذر عليهم ذلك بسبب الالتزامات العملية أو ظروف إقامتهم في بلد المهجر.

ويدافع الفريق البرلماني عن مبادرته التشريعية، بكون تنظيم التوكيل في الطلاق والتطليق يأتي بهدف رفع المشقة، بحيث أن الهدف من تشريع الوكالة هو تنظيم وتسهيل الإجراءات بما يضمن المساواة بين الجنسين.

وأوضح أن غياب نص تشريعي يجيز إمكانية الطلاق والتطليق عن طريق الوكالة يخلق نوعاً من عدم المساواة بين الجنسين في التقاضي، وذلك من خلال إقرار عدد من محاكم المملكة دون غيرها إمكانية الأخذ بالوكالة في هذا النوع من الدعاوى.

ويذكر أن المشرع في مدونة الأسرة التي صدرت عام 2004 لم يشرع إلى الوكالة في الطلاق، بالرغم من أنه نظمها في الزواج (المادة 17)، في حين أن مدونة الأحوال الشخصية السابقة كانت تنص في الفصل 44 على الوكالة في الطلاق.

هذا وتأخذ عدد من المحاكم في المغرب بالوكالة بناء على قرارات عديدة لمحكمة النقض، في حين ترفض بعض المحاكم قبول الوكالة بسبب عدم وجود نص تشريعي يبيح ذلك.