مركز الأخبارـ وافق مجلس النواب الإسباني على تشريع يهدف إلى تسهيل قيام ضحايا العنف الجنسي بمقاضاة المعتدين، من خلال التشديد على ضرورة الموافقة الصريحة قبل ممارسة الجنس.

بأغلبية صريحة وافق البرلمان الإسباني أمس الخميس 26 أيار/مايو، على مشروع قانون يجعل الموافقة عاملاً محدداً رئيسياً في قضايا الاعتداء الجنسي، وتحرير الضحايا من الاضطرار إلى إثبات استخدام العنف أو الترهيب ضدهم.

ويسعى مشروع القانون المعروف باسم "نعم فقط هو نعم"، إلى معالجة التعريف الغامض للموافقة في القانون الإسباني، في ظل عدم وجود تعريف مقنن، فقد اعتمد القانون منذ فترة طويلة على أدلة العنف أو المقاومة أو التخويف لتقرير ما إذا كان الفعل الجنسي الإجرامي قد وقع أم لا.

ويعرف مشروع القانون الجديد المدعوم على أنها تعبير صريح عن إرادة الشخص، مما يوضح أن الصمت أو السلبية لا تعني الموافقة، ويمكن اعتبار الجنس بدون موافقة عدوانية ويخضع لعقوبات بالسجن تصل إلى 15 عاماً.

ويعني التشريع المقترح أن الضحايا لن يضطروا بعد الآن إلى إثبات حدوث عنف أو ترهيب لإثبات التعرض لاعتداء جنسي، إذ سيعتبر أي فعل جنسي من دون موافقة اعتداء، ويتعين أن يوافق مجلس الشيوخ على التشريع المقترح قبل أن يدخل حيز التنفيذ.

وقد وسع التشريع المقترح تعريف العنف الجنسي، ليشمل التحرش في مكان عام، حيث يتعرض الشخص للإهانة من خلال "التعبيرات أو السلوكيات أو الاقتراحات الجنسية أو التمييزية على أساس جنسي" غير المرغوب فيها.

كما أنه يحظر الإعلانات التي تعزز التنميط الجندري ويهدف التشريع إلى "تثبيط الطلب على جميع أنواع الخدمات المرتبطة بالاستغلال الجنسي والبغاء والمواد الإباحية التي تجعل العنف الجنسي أمراً طبيعياً".

وجاء التشريع المقترح الذي أدخلته الحكومة الائتلافية بقيادة بيدرو سانشيز بعد ما يسمى بقضية "مانادا" أو "قطيع الذئاب" التي تشير إلى واقعة اغتصاب خمسة رجال فتاة تبلغ من العمر 18 عاماً في بامبلونا خلال سباق ركض الثيران الشهير في المدينة عام 2016، وأدين الرجال جميعاً بارتكاب اعتداء جنسي، وحكم عليهم بالسجن تسع سنوات، لكن المحكمة برأتهم من الاغتصاب على أساس عدم استخدام العنف أو الترهيب.

وكانت مسألة الموافقة أساسية في القضية، ففي حين أصر الفريق القانوني للمتهمين على أن الضحية لم تقل "لا" أبداً، قالت الضحية إنها أصيبت بالشلل بسبب الخوف.

وبعد أن أثارت القضية احتجاجات في جميع أنحاء إسبانيا، ألغت المحكمة العليا الحكم في عام 2019، ووجدت أن المتهمين الخمسة مذنبين بارتكاب جريمة الاغتصاب، وشددت الأحكام الصادرة إلى السجن 15 عاماً.

وأُبلغ في إسبانيا في عام 2021 عن ما مجموعه 2143 حالة اغتصاب، في أعلى رقم مسجل وبزيادة 14% عن العام السابق.

واعتمدت سبع دول أوروبية أخرى تشريعات لمحاربة جرائم الاغتصاب وتتعلق بالموافقة قبل ممارسة الجنس منذ عام 2018، وهي وفقاً لمنظمة العفو الدولية "الدنمارك وكرواتيا واليونان ومالطا والسويد وأيسلندا وسلوفينيا".