مركز الأخبار ـ .

بعد أن كان مجلس النواب الأمريكي قد وافق عام 2013 على مشروع يحظر إجراء عمليات الإجهاض بعد 22 أسبوع من الحمل، عاد أمس الجمعة 24 أيلول/سبتمبر، ليوافق على مشروع قانون حماية صحة المرأة، الذي من شأنه أن يبطل القوانين الجديدة التي تقيد عمليات الإجهاض في تكساس والولايات الأخرى.

وتم التصويت على المشروع بأغلبية 218 صوت مقابل 211، لكنه يواجه معارضة من قبل حزب الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، بينما يهدف الديمقراطيون في الكونغرس إلى حماية المرأة من خلال قانون الإجهاض الذي من شأنه أن يجعل من الصعب للغاية على المحاكم والدول تقييد وصول المرأة قانونياً إلى الإجهاض.

ويحمي مشروع القانون الجديد خدمات الإجهاض ويلغي العديد من القيود التي أقرها الجمهوريين على مستوى الولاية، بينما يوفر المشروع فرصة للديمقراطيين لإظهار دعمهم لحقوق الإجهاض قبل انتخابات الكونغرس لعام 2022.

وقالت النائبة الديمقراطية روزا ديلاورو خلال مناظرة في مجلس النواب "حان الوقت للثقة بالنساء واحترام قرارتهن"، كما قالت الجمهورية سوزان كولينز التي تدعم حقوق الإجهاض إنها "تعمل مع أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ لصياغة مشروع قانون من شأنه تقنين قضية رو ضد ويد" ووصفت قانون تكساس بأنه "ضار ومتطرف".

وأكدت سوزان كولينز إن "مشروع قانون مجلس النواب يذهب إلى أبعد من ضمان حقوق المرأة ويهدد الأطباء الذين يرفضون إجراء عمليات الإجهاض لأسباب دينية أو أخلاقية"، وشاركتها التأييد الجمهورية ليزا موركوفسكي التي تدعم علانية حق المرأة في الإجهاض.

ويعود صدور المشروع الجديد لقانون تكساس الذي دخل حيز التنفيذ في 1 أيلول/سبتمبر الجاري، والذي يسعى لحظر عمليات الإجهاض بعد اكتشاف دقات قلب الجنين، والتي تحدث في الأسابيع الستة الأولى من الحمل، ويساعد هذا القانون برفع دعاوى ضد أي شخص يساعد أو يحرض على الإجهاض.

كما أن المحكمة العليا الأمريكية والتي تتمتع بميل محافظ تدرس قانوناً مقيداً للإجهاض، مما يزيد تخوف الديمقراطيين من أن المحكمة قد تلغي قانون رو ضد ويد لعام 1973 الذي شرع الإجهاض على الصعيد الوطني، كما أنها رفضت طلب مقدمو خدمات الإجهاض في تكساس التدخل ومراجعة القانون.