مجلس المرأة السورية يطالب بإنشاء محاكم دولية لمحاسبة مرتزقة داعش
طالب مجلس المرأة السورية خلال نداء المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية الكف عن صمتها المخزي حيال ما يجري في المنطقة والإلتزام بمبادئها ومعاييرها الحقوقية والإنسانية
قامشلو- مؤكداً أن كل صمت هو دليل على المشاركة.
يشكل تواجد مرتزقة داعش في السجون بمناطق شمال وشرق سوريا خطراً كبيراُ على المنطقة والعالم أجمع, ولا سيما بعد الأحداث الأخيرة التي حصلت في حي غويران بمدينة الحسكة بمهاجمة مرتزقة داعش لسجن صناعة والذي يضم 5آلاف مرتزقة لا يزال المجتمع الدولي والدول المعنية ملتزمة بالصمت.
حيال ذلك قالت لوكالتنا المنسقة العامة لمجلس المرأة السورية لينا بركات " باسم مجلس المرأة السورية ونساء سوريا قمنا بتوجيه نداء الى الأمم المتحدة وجميع المنظمات المعنية بالشأن الإنساني والمجتمع الدولي، للتحرك حيال الأحداث الأخيرة التي تحصل في سجن غويران الذي يضم الآلاف من مرتزقة داعش كون هذه القضية تهدد العالم بأسره وليس فقط المنطقة ".
وأشارت لينا بركات إلى أن هناك تقاعس في مسؤوليات الأمم المتحدة تجاه الإنسانية ، بالرغم من النداءات التي تم توجيهها للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلا أن هذه النداءات لم تلقى أي رد غير الصمت " اليوم فقط قوات سوريا الديمقراطية من تتحمل هذه المسؤولية، الأمر الذي يزيد من مسؤولياتهم مسؤولية حفظ الأمن والاستقرار للشعب في المنطقة".
وقالت لينا بركات" قمنا بتوجيه رسالة من خلال النداء طالبنا من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن القيام بواجبهم الإنساني والأخلاقي وإنشاء المحاكم الدولية لمحاسبة مرتزقة داعش, بالإضافة إلى إيجاد حل لعوائل مرتزقة داعش المتواجدين في مخيم الهول والذي يبلغ عددهم ما يقارب 70 ألف شخص من النساء والأطفال. كما أنه يجب إيجاد حل للأزمة السورية فإذا لم يكن هناك حل سياسي فإن عمر الأزمة سيطول, والأحداث الأخيرة كان متوقعاً حصولها نتيجة تقاعس وإهمال المنظمات الدولية من القيام بواجبها وإيجاد حل لقضية مرتزقة داعش الذي يعد تهديداً للعالم بأسره".
وعلى غرار الأحداث الأخيرة التي حصلت في حي غويران بمدينة الحسكة وجه مجلس المرأة السورية نداءً إلا الأمم المتحدة جاء فيه"
نداء باسم مجلس المرأة السورية
إن قضية معتقلي مرتزقة داعش كانت الأكثر جدلاً في السنوات المنصرمة عقب دحرهم في قرية الباغوز شرق دير الزور آخر معاقله, حيث ألقي على عاتق قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا حماية سجون تعج بالإرهابيين المدربين, وكل إرهابي منهم يعد قنبلة موقوتة قابلة للانفجار حين تسنح له الفرصة وهذا ما حصل في أحداث سجن غويران في الحسكة مؤخراً.
فكما كان متوقعاً انفجرت القنبلة الموقوتة في شمال وشرق سوريا حيث لم يكن أحد من السوريين يستبعد حصول ذلك خاصة مع قبوع ما بين 10 إلى 12 ألف مرتزقة داعش داخل سجون ومعتقلات عدة في منطقة شمال وشرق سوريا منذ ثلاث سنوات عقب سقوطهم في آذار (مارس) 2019 واستقرار عائلاتهم والتي يفوق عددهم 70 ألف شخصاً من نساء وأطفال في مخيمات أكبرها مخيم الهول.
وتطرق في النداء إلى الصمت الدولي " ولم تلق النداءات التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية ومؤسسات المجتمع المدني أية استجابة في المحافل والأوساط الدولية والتي طالبت بمحاكمة هذا العدد الكبير من المرتزقة لا سيما بوجود 2000 مرتزق أجنبي مع عائلاتهم وأطفالهم في المنطقة".
وجاء في النداء" إن الأحداث الأخيرة عرت الكثير من الوجوه وكشفت العديد من الأقنعة من خلال التصريحات التي أطلقت هنا وهناك وكأن الجميع غير معني بهذه المسألة الخطيرة مع العلم أن ما يحصل هو زلزال سيكون له ارتدادات خطيرة على المنطقة بأكملها ولن يسلم منها أحد".
وطالب مجلس المرأة السورية في ختام النداء" إننا باسم مجلس المرأة السورية إذ نؤكد على خطورة مرتزقة داعش وبخاصة أن المرأة قد عانت من كافة أنواع الانتهاكات والجرائم بحقها على يد المرتزقة ونطالب:
ـ أن تخرج المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية عن صمتها المخزي حيال ما يجري في المنطقة وأن تلعب دورها الفعال والمأمول وأن تلتزم بمبادئها ومعاييرها الحقوقية والإنسانية والأخلاقية في عملها انطلاقا من أن كل صمت هو دليل على المشاركة.
ـ أن تقوم المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية وخاصة تلك المهتمة بالدفاع عن حقوق الإنسان والمؤسسات الإغاثية أن توثق كل حالات الانتهاك الصارخ للحقوق والقوانين الدولية وأن تحاسب عليها الفاعلين وأن تتم إنشاء محاكم دولية لمرتزقة داعش المتواجدين في منطقة شمال وشرق سوريا.
ـ كما نطالب الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي بمحاسبة تركيا وإلزامها سحب قواتها المعتدية على الأراضي السورية ووقف اعتداءاتها المتكررة لما في ذلك من خرق للقانون الدولي وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم إذ لم يعد خافيا على أحد دعم تركيا لمرتزقة داعش وإقامة معسكرات تدريب للإرهابيين على أراضيها.
ـ كما ونطالب جميع الأطراف السورية بالجلوس إلى طاولة الحوار والبدء بعملية التفاوض الذي أصبح حاجة ملحة لكافة السوريين وخاصة بعد الأحداث الأخيرة والأوضاع المأساوية الاقتصادية والإنسانية للشعب السوري داخل البلاد وخارجها وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم لتكون بمثابة الضمانة الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي لجميع ابنائه دون استثناء.