مجلس الأمن يحث طالبان على التراجع عن التدابير القمعية ضد النساء

حثت غالبية الدول الأعضاء في مجلس الأمن طالبان على التراجع عن التدابير القمعية ضد النساء والفتيات في أفغانستان.

مركز الأخبار ـ أعرب عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم البالغ بشأن وضع النساء والفتيات الأفغانيات "الحرج"، مطالبين حركة طالبان على "التراجع الفوري" عن جميع التدابير القمعية ضدهن، والتقيد بالتزاماتها المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 2593، واحترام حقوق النساء والفتيات.

قبيل اجتماع مغلق لمجلس الأمن لمناقشة الحالة في أفغانستان، أصدرت 11 من الدول الـ 15 الأعضاء، أمس الجمعة 13 كانون الثاني/يناير، بيان حول "الالتزامات المشتركة لمبادئ المرأة والسلام والأمن"، للتعبير عن القلق البالغ حيال وضع للنساء والفتيات في أفغانستان.

وأشارت الدول الـ 11 إلى أن النساء تضطلعن بدور محوري وحيوي في عمليات تخفيف الوضع الإنساني المزري، لأن لديهن خبرة فريدة وإمكانية الوصول إلى السكان الذين لا يستطيع زملاؤهم الذكور الوصول إليهم، وتقدمن الدعم المنقذ للحياة للنساء والفتيات.

وأكدت أنه من دون مشاركة النساء لن تتمكن المنظمات غير الحكومية من الوصول إلى أولئك الذين هم في أمسّ الحاجة إلى المساعدات، ولا سيما النساء والفتيات، مطالبة كل الأطراف بـ "السماح بوصول كامل وآمن ودون عوائق للجهات الفاعلة الإنسانية بغض النظر عن الجنس".

ولفتت إلى أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار وحياة اقتصادية ومسالمة في أفغانستان، إلا إذا كان بإمكان جميع الأفغان من بينهم النساء والفتيات، الحصول على التعليم وتلقيه، والمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة في مستقبل البلاد بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن 1325، 2593، 2626.

ومع اقتراب موعد تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، أكدت الدول الـ 11 دعمها القوي للبعثة الأممية ومساهمتها القيمة في المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات وحمايتهن، وتوفير الحماية الكاملة لحقوقهن، بما في ذلك التعليم والعمل وحرية التنقل".

وشددت على ضرورة أن يظل وضع النساء والفتيات في أفغانستان على رأس جدول أعمال مجلس الأمن ومواصلة مراقبة التطورات على الأرض عن كثب والتصرف وفقاً لذلك.

وكانت طالبان قد اتخذت تدابير تشمل تمنع الأفغانيات من العمل في المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية في أفغانستان، وتستبعدهن من الجامعات والمدارس الثانوية. كما وضعت قيوداً أخرى تحد من قدرتهن على ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية.