مركز الأخبار ـ دعت مشاركات في جلسة لمجلس الأمن الدولي، إلى تعزيز الأساس القانوني لجهود المساءلة والعدالة واعتماد اتفاقية لمنع الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والمعاقبة عليها.

بحث مجلس الأمن الدولي خلال جلسته التي عقدت أمس الخميس 2 حزيران/يونيو، برئاسة ألبانيا، تعزيز المساءلة والعدالة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وقدمت رئيسة أعلى محكمة في الأمم المتحدة ومفوضة حقوق الإنسان السامية وأستاذة قانون دولي بجامعة أكسفورد، إحاطة للمندوبين، ودعت إلى اعتماد اتفاقية بشأن منع الجرائم ضد الإنسانية والعقاب عليها.

وقالت القاضية جوان دونوهيو رئيسة محكمة العدل الدولية "اعتماد اتفاقية بشأن الجرائم ضد الإنسانية سيكون أحد السبل لتعزيز المساءلة عن انتهاك بعض من الالتزامات الأساسية المنصوص عليها في القانون الدولي"، موضحةً أن المحكمة على استعداد للبت في أي نزاعات سيكون لها اختصاص بشأنها على أساس مثل هذه الاتفاقية.

وأشارت إلى أنه على محكمة العدل الدولية التي تفصل في النزاعات القانونية التي تعرض عليها من الدول، وأحكامها ملزمة، أن تقنع الحكومات الوطنية أن لديها اختصاصاً للمضي قدماً، لافتةً إلى أن المحكمة يمكنها النظر في الدعاوى وأي دعاوى مضادة إذا اعترف الطرفان باختصاصها.

فيما دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، إلى تعزيز الإطار المعياري والمؤسسي لزيادة تعزيز الأساس القانوني لجهود المساءلة والعدالة، مضيفةً "اعتماد اتفاقية لمنع الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والمعاقبة عليها من شأنه سد فجوة كبيرة في الإطار الدولي الحالي، وتسهيل التعاون الدولي في هذا المجال".

وأوضحت أن المعاهدات ذات الصلة التي توفر الأساس القضائي للمساءلة تستحق الالتزام العالمي، وينبغي أن تصادق عليها جميع الدول، ومن بين المعاهدات نظام روما الأساسي، معاهدة 1998 التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية (ICC) التي تحاكم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

وشجعت ميشيل باشيليت جميع الدول على قبول الولاية القضائية الإجبارية للمحكمة الجنائية الدولية "بما يخدم المصلحة المشتركة للمجتمع الدولي بأسره".

وشددت على أن دعم مجلس الأمن الدولي لتحقيق مستقل ونزيه وجهود العدالة والمساءلة أمر ضروري، مؤكدة في الوقت نفسه على أهمية وضع الضحايا في صميم هذه الجهود، "هذا ليس الشيء الصحيح الذي يجب القيام به فقط، اعترافاً بالضحايا الذين تم إنشاء هذه الإجراءات بأسمائهم. ولكنه يساعد أيضاً في تحديد ومعالجة الظروف التي أدت إلى الانتهاكات الجسيمة في المقام الأول".

بالنسبة للبروفسور دابو أكاندي من جامعة أكسفورد، فإن اعتماد مشروع الاتفاقية "سيضمن أن إطار عمل المعاقبة على الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية يوضع على مستوى مماثل لذلك فيما يتعلق بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب"، مشيراً إلى أن التركيز على المساءلة غير مكتمل لأن رابع جريمة دولية وهي العدوان غالباً ما تمر دون معالجة.