محكمة بروكسل تسلط الضوء على استهداف الدولة التركية للرياديات
سلطت المحكمة الشعبية في العاصمة البلجيكية بروكسل، في اليوم الثاني من جلستها الضوء على جرائم الدولة التركية بحق الرياديات في ثورة المرأة، هفرين خلف، وزينب محمد ويسرى درويش وليمان شويش.
مركز الأخبار ـ بمشاركة دائرة العلاقات الخارجية ولجنة العدل والقانون في الإدارة الذاتية، إلى جانب العديد من المؤسسات الحقوقية والدولية، تناولت المحكمة الشعبية في مدينة بروكسل في جلستها الثانية الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها الدولة التركية بحق المدنيين.
تستمر المحكمة الشعبية في العاصمة البلجيكية بروكسل، أمس الأربعاء السادس من شباط/فبراير، بجلستها الثانية لمناقشة الأدلة والاستماع للشهود حول الانتهاكات التي ترتكبها الدولة التركية في إقليم شمال وشرق سوريا، بعد أيام من تصنيف المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان تركيا في المرتبة الأولى في قضايا الانتهاكات التي ارتكبتها خلال العام الفائت، كما سلطت الضوء على الجرائم التي ارتكبتها ضد الرياديات والطليعيات ضمن ثورة التاسع عشر من تموز/يوليو واللواتي كن رمزاً لنضال المرأة من أجل الحرية.
وتناولت المحكمة قضية اغتيال الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل الشهيدة هفرين خلف، في الثاني عشر من تشرين الأول/أكتوبر 2019، من قبل فصيل "أحرار الشرقية" وقائدها المدعو "حاتم أبو شقرا" التابع للدولة التركية، حيث تم عرض لقاء سابق مع والدتها سعاد مصطفى، التي قالت فيه أن هفرين خلف تعرضت للتهديدات قبل استشهادها، في حين أكد المشاركين أنها كانت رمزاً لنضال المرأة التواقة للحرية.
وناقشت المحكمة قضية اغتيال الرئاسة المشتركة لمجلس مدينة قامشلو الشهيدة يسرى درويش، ونائبة الرئاسة المشتركة الشهيدة ليمان شويش في العشرين من حزيران/يونيو 2023، إثر استهداف مسيرة تركية لسيارة تقلهم على طريق قامشلو ـ تربه سبيه، كما تطرقت الجلسة لاغتيال الرئيسة المشتركة لمكتب العدل والإصلاح في مقاطعة الجزيرة الشهيدة زينب سعيد محمد في27 أيلول/سبتمبر 2022، جراء قصف جوي شنته الدولة التركية على مفرق قرية تل جمان في كركي لكي.
ونوهت المحكمة إلى التأثير الكبير إثر استهداف الطائرات المسيرة التركية للمدنيين في مناطق إقليم شمال وشرق سوريا، خاصة الرائدات والشخصيات البارزة، بهدف بث الخوف والرعب بين الأهالي.
وأكدت الجلسة في ختام يومها الثاني، أن استهداف تلك الشخصيات يعد جزءً من سياسة الدولة التركية الممنهجة لزعزعة أمن واستقرار مناطق إقليم شمال وشرق سوريا، وإضعاف مؤسساتها الإدارية التي تطالب المحكمة بتحقيق العدالة الدولية ومحاسبتها من يرتكبون الانتهاكات بحق المدنيين.
وستستمر المحكمة في جلساتها وسط مطالبات حقوقية بفرض عقوبات دولية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ترتكب في مناطق إقليم شمال وشرق سوريا.