مركز الأخبار ـ قضت المحكمة العليا في المكسيك، بأنه يجب السماح لضحايا الاغتصاب دون الثانية عشر عاماً بالإجهاض دون موافقة الوالدين.

وقعت المحكمة العليا في المكسيك أمس الثلاثاء 23 أيار/مايو، على مشروع قانون يمنح الحق في الإجهاض دون موافقة الوالدين للفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 12 و 17 عاماً والذين حملوا نتيجة الاغتصاب.

وأعلن القضاة في المكسيك أن القرار الذي ينص على أن الأطفال "لا يحتاجون إلى الشكوى من تعرضهم للاغتصاب، بل يقسمون فقط اليمين"، دستوري، ورفضوا الطعون القانونية التي قدمتها السلطات في ولايتين من ولايات البلاد.

وقال رئيس المحكمة العليا أرتورو زالديفار خلال جلسة استماع "في حالات الاغتصاب، لا يمكن إجبار أي فتاة على أن تصبح أماً، لا من قبل الدولة ولا من قبل والديها أو والدتها أو ولي أمرها"، مؤكداً على أن القانون يضمن "استجابة سريعة وفعالة" لضمان حقوق المرأة.

وأوضح أن "إجبار النساء أو الفتيات على الحمل الناجم عن الاغتصاب حتى نهايته يعني تجاهلاً تاماً لكرامتهن الإنسانية، بالإضافة إلى كونهن ضحايا من جديد وشكل من أشكال العنف ضد المرأة".

واللائحة التي تم تبنيها في عام 2009، تلزم المستشفيات العامة بإجراء عمليات إجهاض لضحايا الاغتصاب الذين يطلبون ذلك، ويقسمون على قول الحقيقة بشأن الظروف، دون الحاجة إلى أمر من المحكمة.

الولايات التي طعنت في القواعد، باجا كاليفورنيا وأغواسكاليينتس، جادلت بأنهما انتهكتا الاختصاص الجنائي وكذلك حقوق الوالدين.

وكانت قد أصدرت المحكمة العليا في المكسيك عدة أحكام لصالح الإجهاض القانوني، ففي أيلول/سبتمبر 2021، أعلنت أن القوانين التي تجرم الإجراء غير دستوري.

كما ألغيت المادة 196، التي تفرض عقوبة بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات على من أجرى عملية إجهاض طوعي أو أجهضها طوعاً.

وقامت ثماني ولايات من أصل 32 في المكسيك بإلغاء تجريم الإجهاض، بدءاً من مكسيكو سيتي في عام 2007، ومؤخراً غيريرو، إحدى أفقر المناطق في البلاد هذا الشهر.

والجدير ذكره أن المكسيك تصنف كواحدة من البلدان التي لديها أعلى معدلات اغتصاب خاصة بعد فترة الوباء، التي ارتفعت فيعل حالات الاغتصاب والعنف ضد المرأة إلى مستوى قياسي في البلاد.