مركز الأخبار ـ ، ساري المفعول بعد تأجيل محكمة الاستئناف النظر في الطعن بقانون تكساس الجديد الذي يعد أحد أكثر تدابير الإجهاض تقييداً في البلاد.

أجلت محكمة استئناف أميركية، أمس الاثنين 17 كانون الثاني/يناير، النظر في طعن موجه لقانون في ولاية تكساس دخل حيز التنفيذ في الأول من أيلول/سبتمبر الماضي، يحظر معظم عمليات الإجهاض في الولاية.

ويمنح قانون تكساس الجديد الذي يحظر بشكل شبه كامل أشكال الإجهاض، والذي يسمى بـ "قانون نبض القلب"، أي فرد الحق في مقاضاة الأطباء الذين يجرون عملية إجهاض بعد مرور ستة أسابيع.

ويحظر القانون عمليات الإجهاض بعد حوالي ستة أسابيع من الحمل، وهي فترة لا تزال فيها العديد من النساء غير مدركات للحمل، مما يجعل القانون أحد أكثر تدابير الإجهاض تقييداً في البلاد، كما لا يستثني جريمة الاغتصاب أو سفاح القربى ويتعارض مع قرار رو ضد وايد الذي يضمن الحق في الإجهاض، وعادة ما يكون ذلك في حوالي 23 أسبوعاً.

وحض محامو العيادات المحكمة على السماح باستمرار القضية أمام قاض اتحادي كان قد منع الحظر في وقت سابق، واستشهدوا بأمر من المحكمة العليا الأميركية في كانون الأول/ديسمبر الماضي، سمح بمواصلة الدعوى حتى مع دخول القانون حيز التنفيذ.

وقال محامي مركز الحقوق الإنجابية الذي يمثل العيادات مارك هيرون، لمحكمة الاستئناف أن "أي تأخير آخر لن يكون متسقاً مع الطريقة التي تعاملت بها المحكمة العليا مع هذه القضية".

وصوت قاضيا الدائرة إديث جونز وكايل دنكان، وكلاهما معينان من رئيسين جمهوريين، على إحالة القضية إلى المحكمة العليا في تكساس، طالبين من محكمة الولاية النظر فيما إذا كان المدعى العام في تكساس والمجلس الطبي للولاية ومسؤولو الترخيص الآخرون يستطيعون اتخاذ إجراء لتطبيق القانون إذا تم انتهاكه.

وفي رأي مخالف، قال قاضي الدائرة ستيفن هيغنسون، المعين ديمقراطياً، أن إحالة القضية إلى المحكمة العليا في تكساس "ستتعارض" مع ولاية المحكمة العليا الأميركية، مضيفاً أن "تأخير العدالة هو إنكار للعدالة".

ومن المتوقع أن تبت المحكمة العليا بحلول حزيران/يونيو القادم في دستورية قانون ولاية ميسيسيبي الذي يحظر الإجهاض في الأسبوع الخامس عشر من الحمل، ويمكن للحكم أن يقلب حكم المحكمة التاريخي الصادر عام 1973 والتي تعرف بقضية "رو ضد ويد" التي شرعت الإجهاض في جميع أنحاء البلاد.

وكان قد طالب الآلاف من المتظاهرين الذي احتشدوا في الولايات الأمريكية، في إطار "مسيرة النساء" التي تواجه الحملات التي تناهض الإجهاض، بمنح النساء حقهن في الإجهاض التي تعد من أبرز القضايا العالقة والمعقدة وإثارة للانقسام في الولايات المتحدة، فالمعارضون يستشهدون بالمعتقدات الدينية لإعلان أنه غير أخلاقي، ويعطي المدافعون عن حقوق الإجهاض الأولوية لاستقلالية المرأة.

وأدى قانون تكساس إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات ورفع دعاوي وشكاوي قضائية، كما خرجت العديد من التظاهرات التي تنادي بحق المرأة في الإجهاض وتقرير مصير جسدها، والتي وقفت أمام مقر المحكمة العليا التي أقرت قبل 50 عاماً حق الأميركيات في الإجهاض في حكم تاريخي معروف بقضية "رو ضد وايد".

ويشار إلى أن المحكمة العليا لا زالت أمامها قضية إجهاض رئيسية أخرى من ولاية ميسيسيبي والتي يمكن أن تؤدي إلى إلغاء الحكم التاريخي لعام 1973 الذي شرع الإجراء على الصعيد الوطني.