الجزائر ـ وُضعت القوانين أساساً للحد من التحرش، لكن في بعض الحالات، قد تؤدي إلى نتائج عكسية إذا لم تُطبق بشكل فعّال أو إذا كانت هناك فجوات في التنفيذ.

 كانت الطالبة (س)، بمفردها على متن حافلة خط بن عكنون ـ أولاد فايت 1، أمس الاثنين 23 حزيران/يونيو، حين استغل السائق عزلتها داخل الحافلة والمنعرجات الخالية في بلدية أولاد فايت، ليقوم بمحاولة الاعتداء عليها جنسياً، متلفّظاً بعبارات مهينة وصادمة، في مشهد ينتهك أبسط حقوق الكرامة والسلامة الجسدية.

ورغم قساوة الموقف، أظهرت الطالبة مقاومة بطولية مكّنتها من الإفلات من الجاني، قبل أن تتوجه لتلقي الرعاية الطبية، وتباشر الإجراءات القانونية اللازمة، في خطوة شجاعة تستحق كل الدعم والتضامن.

لكن الأكثر صدمة، كان ردّ فعل إدارة النقل الجامعي، حيث أدانت مديرية الخدمات الجامعية تستر مسؤول النقل في إقامة أولاد فايت 1 على الفاعل، ورفضه تزويد الطالبة بالمعلومات المتعلقة بترقيم الحافلة وهوية السائق، ما يعد تواطؤاً مرفوضاً ومجحفاً في حق الضحية، ومحاولة لطمس الحقيقة بدل كشفها.

تُطرح اليوم أسئلة جوهرية، كيف يمكن لطالبة أن تُعتدى عليها في وسيلة يفترض أن تضمن لها الأمان؟ من يحمي الطالبات داخل الحرم الجامعي وخارجه؟ ولماذا يُسمح لبعض العمال بتجاوز مهامهم المهنية واستغلال مواقعهم لارتكاب اعتداءات دون رادع أو رقابة؟

هذه الحادثة ليست معزولة، بل تنبّه إلى غياب آليات فعالة لحماية الطالبات في فضاءات النقل الجامعي، وتكشف عن ثغرات خطيرة في منظومة التبليغ والاستجابة داخل المؤسسات الجامعية.

العديد من الأصوات الحقوقية والنسوية، إلى جانب الطلبة والهيئات الطلابية، عبّرت عن تضامنها الكامل مع الضحية، مطالبةً بفتح تحقيق عاجل ومستقل، ومعاقبة الجاني وكل من حاول التستر عليه أو عرقلة الوصول إلى الحقيقة.

كما دعت هذه الجهات وزارة التعليم العالي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، من بينها تعزيز الرقابة على سائقي حافلات النقل الجامعي، إلى جانب فرض تكوين أخلاقي ومهني إلزامي لكل العاملين في مجال النقل، وتوفير آلية فعالة وسرّية للتبليغ عن الاعتداءات.