محامون إيرانيون يحتجون على أحكام الإعدام

احتج مجموعة من المحامين الإيرانيين على أحكام الإعدام الصادرة بحق الناشطة بخشان عزيزي ووريشة مرادي وشريفة محمدي، مطالبين بوقف تنفيذ الأحكام فوراً وإعادة النظر في قضاياهن.

مركز الأخبار ـ أكد المحامون أن الحق في الحياة، حق أساسي إنساني لا يجوز المساس به، وطالبوا القضاء بإعادة النظر في القضايا وفحص إجراءات المحاكمة بشفافية ونزاهة، والامتناع عن تنفيذ أحكام الإعدام.

جاء في البيان الذي أصدروه "نحن مجموعة من المحامين في إيران، ليس كمحامين فقط، بل كبشر أقسموا على حماية الحقوق والعدالة والكرامة الإنسانية، نقدم طلبنا للتحرك القانوني إلى معاليه بقلق عميق وإحساس بالمسؤولية الإنسانية والمهنية، إن تنفيذ مثل هذه الأحكام لا يتعارض مع المبادئ الإسلامية والإنسانية ومعايير حقوق الإنسان فحسب؛ كما أن هذا يتعارض مع التزامات إيران الدولية فيما يتعلق بالحق في الحياة والمحاكمة العادلة".

وأضاف البيان أن "الحق في الحياة حق أساسي إنساني إسلامي غير قابل للتصرف وذلك وفقاً للمادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فإن الحق في الحياة هو أهم حقوق الإنسان الأساسية التي لا يجوز انتهاكها تحت أي ظرف من الظروف، ونعتقد أن عقوبة الإعدام، خاصة في الحالات التي تشوبها الغموض والشكوك القانونية، لا يمكنها ضمان تحقيق العدالة، بل إنها انتهاك واضح لحقوق الإنسان".

كما لفت البيان إلى "ضرورة مراعاة المحاكمة العادلة والشفافية القضائية، ومن المبادئ القانونية التي لا تقبل الجدل مبدأ المحاكمة العادلة، الذي تم التأكيد عليه في القوانين المحلية الإيرانية، بما في ذلك المبادئ 34 إلى 37 من الدستور، وفي قضية الناشطة بخشان عزيزي ووريشة مرادي وشريفة محمدي، تم التعبير عن غموض ونواقص خطيرة في الإجراءات، والوصول إلى محام، ومراجعة الوثائق، ومراعاة الحياد في الحكم، إن أي تسرع في تنفيذ الحكم يعتبر انتهاكاً لحق الدفاع وإخلالاً بالعدالة".

كما تطرق للآثار الاجتماعية والأخلاقية المترتبة على تنفيذ عقوبة الإعدام، وإن تنفيذ أحكام الإعدام بحق بخشان عزيزي ووريشة مرادي وشريفة محمدي، بغض النظر عن الجوانب القانونية، له عواقب وخيمة على المجتمع. ولا يؤدي هذا الإجراء إلى تفاقم الشعور بانعدام الأمن النفسي والثقة في نظام العدالة الجنائية فحسب، بل يمكن أن يكون له أيضاً تأثير لا يمكن إصلاحه على التضامن الوطني ومشاعر التمييز بين المواطنين الكرد.

وشدد البيان على طلب وقف تنفيذ الحكم فوراً وإعادة النظر في القضية "اليوم تقف بخشان عزيزي ووريشة مرادي على حافة الموت الذي ليس حكماً عادلاً، بل قرار متسرع ناتج عن عملية مليئة بالغموض، موت إذا حدث، لن يودي بحياة إنسان فحسب، بل سيجرح ضمير أمة أيضاً، وإننا كمحامين في هذا البلد نطالب بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق بخشان عزيزي فوراً وإعادة النظر في القضية في محاكمة عادلة وشفافة ومنصفة".

وأضاف البيان "نطالب بشدة احترام الحقوق القانونية لوريشة مرادي وشريفة محمدي في التعامل مع الاستئناف ضد حكم الإعدام الصادر من المحكمة الابتدائية، ونتوقع من النظام القضائي أن ينظر في محاكمة عادلة، على أساس مبادئ العدالة والمعايير القانونية والمعايير الإنسانية، وأن يمتنع عن تنفيذ حكم قد يترتب عليه عواقب لا يمكن إصلاحها، كما أن صراخ الأمهات، ودموع الأخوات، وعيون الناس القلقة التي لا تزال تأمل في تحقيق العدالة، وتطلب من معاليكم إصدار أمر فوري بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق السيدة بخشان عزيزي وإحالة القضية إلى سلطة قانونية لإعادة المحاكمة، كما أن العدالة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال مراعاة الحقيقة والإنصاف، وليس من خلال تنفيذ أحكام الإعدام المتسرعة".