مركز الأخبار ـ  

في لائحة الاتهام المكونة من فقرة واحدة والتي تتكون من محضر للشرطة، طلب الحكم بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وستة أشهر إلى ثلاث سنوات ضدهن بتهمة "معارضة قانون المظاهرات والمسيرات".  

وحضر الجلسة نواب حزب الشعوب الديمقراطي (HDP)، ولكن لم يسمح لممثلي منظمة العفو الدولية والصحفيين بالدخول إلى قاعة المحاكمة.

وقال المحامون أن النساء اللواتي رفعت ضدهنَّ دعوى قضائية تعرضنَّ للضرب والاعتقال، وذكروا أنهنَّ لن يقدمنَّ دفاعاً. 

قبل الجلسة، كانت واجهة محكمة أنقرة وقاعة المحكمة محاطة بحواجز الشرطة. النساء اللواتي أردن متابعة الجلسة حاولنَّ الإدلاء بإفادة أمام المحكمة، لكن الشرطة تدخلت وتم اعتقال نحو 20 امرأة بما في ذلك النساء اللواتي حوكمنَّ في القضية المعنية. 

كما تدخلت الشرطة في المسيرة التي نظمتها النساء أمام المحكمة رداً على عنف الشرطة، التي أطلقت الغاز المسيل للدموع. كما تعرض الصحفيين والصحفيات اللواتي والذين أرادوا التغطية، للعنف من قبل الشرطة. 

وقالت النساء في البيان الذي استطعن إلقاء جزءٍ منه أمام المحكمة قبل الجلسة "لقد جئنا لإدانة الدولة الذكورية التي لا يمكن أن تتسامح مع حقوقنا الأكثر شرعية. هذه حالة جميع النساء. نحن النساء اللواتي يسألنَّ ماذا حدث لناديرا، أين تقع كولستان، نحن الذين نطالب بحساب يلدنا، ربيعة ناز وغيرهنَّ. هذه القضية هي حالة النساء اللواتي نادينَّ بأصوات النساء المقتولات في الشوارع لأنهنَّ لم يستطعنَّ الشهادة بلغتهنَّ الأم. اليوم تتم محاكمة نضال النساء في قاعات المحاكم هذه. تريد الحكومة التستر على الوفيات المشبوهة للنساء، وتشجع القتلة من خلال سياساتها القائمة على الإفلات من العقاب وجميع أنواع الخطاب المتحيز ضد المرأة وكراهية النساء، تريد محاكمة النساء اليوم. ومع ذلك، فإننا نصرخ مرة أخرى من محكمة أنقرة اليوم".

يذكر أن تركيا أعلنت عن انسحابها من اتفاقية اسطنبول في 20 آذار/مارس، وانسحبت بشكل رسمي بداية حزيران/يونيو الجاري، رغم الرفض الذي أبدته النساء في جميع أنحاء تركيا، واستنكار العديد من الدول، باعتبار أن القرار يفاقم من ظاهرة العنف في البلاد. 

وأبرمت اتفاقية "منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري" المعروفة اختصاراً باتفاقية اسطنبول في عام 2011، من قبل المجلس الأوروبي لمكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، وتعد أول معاهدة دولية تضع معايير ملزمة قانوناً لمنع العنف القائم على أساس الجنس، وهي ملزمة لجميع الدول التي صادقت عليها.