المغرب ـ ؛ بعدما تغيب زوجها عن المنزل من دون أسباب مبررة.  

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة واد زم في المغرب أمس الاثنين 14 شباط/ فبراير، حكماً على زوج بالحبس مع وقف التنفيذ، نتيجة تغيبه عن بيت الزوجية من دون مبرر.

وقضت المحكمة بفرض غرامة مالية كتعويض لصالح زوجته التي سبق وتقدمت بشكاوى في الموضوع، أمام قسم قضاء الأسرة.

وتمت متابعة الزوج من قبل القاضي بتهم تتعلق بترك بيت الأسرة دون موجب قاهر والتملص من الواجبات الأبوية، حيث قضت شعبة هيئة العنف ضد النساء في محكمة واد زم، بمحاسبة المتهم من أجل ما نسب إليه، والحكم عليه بشهرين حبساً مع وقف التنفيذ مع تعويض قدره 700 دولار.

وكانت المدعية قد تقدمت بدعوى للمحكمة تعرض فيها بأنها متزوجة بالمدعى عليه، والذي غادر المنزل من دون مبرر، وأخل بواجباته الزوجية.

وفرضت المحكمة حكمها بشكل يكرس مبدأ المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات المشتركة، مستندة إلى نص الفصل 479 من القانون الجنائي الذي نص فيه المشرع على أن الأب أو الأم إذا ما ترك أحدهم بيت الأسرة دون موجب قاهر يعاقب من خلالها القانون بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة مالية ما بين (20 ـ 200) دولار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وخلال الآونة الأخيرة بات القضاء المغربي يجتهد من أجل تطبيق الفصول "المهملة" في قانون مدونة الأسرة، وذلك في إطار استقرار الأسرة، كما أن الحكم الصادر في هذه القضية هو حجة على الزوج الذي أخل بالتزاماته الزوجية دون مبرر وهو واجب المساكنة أي التواجد ببيت الزوجية برفقة زوجته.