رجاء خيرات

المغرب ـ اعتبرت مشاركات في الندوة التي دارت حول مدونة الأسرة المغربية والمساواة، أنه حان الوقت لتغيير القوانين المجحفة بحق النساء التي تتضمنها المدونة.

احتفاءً باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من آذار/مارس من كل عام، وتفعيل مرافعة الهيئات الحقوقية بالمغرب من أجل تغيير مدونة الأسرة، نظمت فدرالية رابطة حقوق النساء جهة مراكش آسفي، أمس السبت 4 آذار/مارس، ندوة حوارية تحت عنوان "مدونة الأسرة ورهان تفعيل المساواة بين الجنسين".

قالت رئيسة الفدرالية بجهة مراكش آسفي سناء زعيمي أن اللقاء جاء في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة والذي يعتبر أحد أهم المحطات التي يتم فيها تحديد مكاسب الحركة النسائية بالمغرب، كما يتم تجديد المطالب والإعلان عنها من خلال الترافع بشأنها.

وأوضحت أن الندوة عقدت بناءً على نتائج الدراسة التي أنجزتها الفدرالية خلال عام 2022 حول "العنف المبني على النوع الاجتماعي وزواج القاصرات" في مراكش، وهي الدراسة التي أعطت الأرضية الصلبة والأكاديمية العلمية للترافع وفق معطيات إحصائية راهنة.

وأشادت بالدور الذي لعبته الفئة الشابة اللذين شاركوا في القوافل التوعوية التي تم نظمتها الرابطة، حيث تبين مدى التزامهم وحرصهم على المساواة بين الجنسين والإيمان بضرورة مناهضة كل أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي.

 

 

وأوضحت المسؤولية الاجتماعية بجامعة القاضي عياض سامية برادة أن تنظيم هذه الندوة يندرج في إطار البرنامج السنوي للمركز حول النوع الاجتماعي، والذي يعزز ثقافة المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص بين جميع المكونات.

وأشارت إلى أن الجامعات تلعب دوراً محورياً في ترسيخ مبادئ المساواة والمناصفة، من خلال مشاركة الطلبة في الحملات التوعوية للمساهمة في التغيير والدفاع عن حقوق ضحايا العنف خاصة النساء، لافتةً إلى أن مركز التعليم الدامج والمسؤولية الاجتماعية يعمل على تنظيم ندوات وملتقيات دولية حول العنف الإلكتروني ضد النساء والصحة النفسية يؤطرها أساتذة في علم النفس والاجتماع.

 

 

وعن مظاهر التمييز ضد النساء في مدونة الأسرة تقول عضوة فدرالية رابطة حقوق النساء نبيلة جلال أن الإشكالات القانونية التي ترتبط بالسلطة التقديرية للقاضي والتي أحياناً يمكن اعتبارها شكلاً من أشكال الاجتهاد والثورة على القوانين المعمول بها، وإن كانت في بعض الأحيان تشكل نقمة على المتقاضيات، في غياب فلسفة واضحة.

ولفتت إلى أن مناقشة القانون لا تكون بمعزل عن السياق السياسي الذي أفرز هذا القانون، حيث يمكن الوقوف على الإشكاليات والأهداف المتوخاة منه، وبالتالي فمدونة الأسرة جاءت في سياق توافقات سياسية لأطراف معينة أكثر منه مراعاة لمصلحة الأفراد.

وأشارت إلى أنه "باعتبار أن المحامين والمحاميات يقفون على الجانب الشكلي أكثر من الموضوعي، فإن اللغة التي جاءت بها مدونة الأسرة سنة 2004، وفي سياق تحولات قيمية عرفها المجتمع المغربي آنذاك يبرز التمييز بين الجنسين، حيث مازالت هناك مجموعة من المصطلحات التي يمكن اعتبارها بائدة وحاطة من كرامة المرأة".

وانتقدت المحامية استعمال مصطلحات اعتبرتها بائدة وماسة بالكرامة الإنسانية كمصطلح "التطليق للعيب"، أي أن الزوج له الحق في تطليق زوجته إذا كان بها "عيب" ثم هناك مصطلح "المتعة" كذلك، فعندما يطلق الزوج زوجته يمنحها تعويضاً يسمى المتعة، أي أنه منحها مبلغاً من المال مقابل استمتاعه بها، ودعت إلى إعادة النظر في اللغة التمييزية.

ودعت إلى إقرار لغة مغيبة من المدونة وهي اللغة الأمازيغية والتي تعتبر لغة العديد من النساء في مناطق مختلفة من المغرب، حيث تلج النساء الأمازيغيات ردهات المحكمة وهن لا تفهمن اللغة العربية، مما يدفع الكثيرات منهن إلى التخلي عن المساطر القانونية والولوج إلى العدالة.