حنان حارت

 المغرب ـ نظمت ناشطات حقوقيات، أمس الأربعاء 8 آذار/مارس، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان المغربي بالعاصمة الرباط تحت شعار "المساواة والحرية أساس التنمية"، للمطالبة بتعديل مدونة الأسرة لتمكين المرأة من المساواة والحرية ورفع الحيف والتمييز.

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة دعت فيدرالية رابطة حقوق النساء إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، رددت النساء المشاركات فيها شعارات حول المساواة والحرية والكرامة "اليوم قبل الغد، الحقوق والمساواة والكرامة لابد منها"، "مساواة... مناصفة... حرية...".

ومن جهتها قالت سميرة موحيا رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء لوكالتنا إن الوقفة تأتي تخليداً لليوم العالمي للمرأة، وتم تنظيمها أمام مبنى البرلمان بهدف إسماع صوت النساء المغربيات وصوت النساء الناجيات من العنف، والنساء بمختلف مكوناتهن للفت انتباه صناع القرار والنخبة السياسية المتواجدة في قبة البرلمان المغربي بأنه آن الأوان لملاءمة التشريعات الوطنية مع الدستور المغربي ومع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.

وأكدت أنه آن الأوان لتعديل مدونة الأسرة وإصدار تشريعات عمومية مبينة على المساواة ومبنية على مقاربة النوع وسياسات عمومية تقضي على العنف والتمييز.

 

 

وبدورها قالت نائبة رئيسة فيدرالية حقوق النساء جميلة كرموما أن الوقفة هي أولا تذكير بحصيلة إنجازات النساء وأيضاً استذكار كل النساء في القرى والمدن للحقوق التي لم ينلنها بعد.

وأضافت "نحن لدينا دستور 2011 الذي هو متقدم وينص على المساواة ما بين النساء والرجال، ومطالبنا هي ملاءمة مقتضيات مدونة الأسرة مع الدستور"، مؤكدة على أنه "لا تنمية بدون مساواة بين الرجال والنساء".

 

 

ومن جانبها أوضحت عضو المكتب الوطني لفيدرالية رابطة حقوق النساء لطيفة بوشوي "كنساء ننتمي للفيدرالية وجزء من الحركة النسائية المغربية جئنا أمام البرلمان لإيصال أصواتنا والمطالبة بالمساواة والحرية".

 وأضافت "نحن هنا لنذكر أن النساء تساهم إلى جانب الرجال في التنمية، وقد جئن لإيصال صوتهن بشكل رمزي في إطار السياق الذي يعرفه المغرب المبني على الحوار حول تغيير القوانين وعلى رأسها قانون مدونة الأسرة المغربية وأيضاً القانون الجنائي، نحن نرفع صوتنا لنقول إن هذه القوانين لابد من تغييرها على أساس المساواة والحرية والجميع يجب أن يتقاسم المسؤوليات والحقوق".

ويشار إلى أن تخليد الحركة النسائية المغربية لليوم العالمي للمرأة يأتي هذه العام وسط طموحات بتحقيق دفعة قوية في مسار حقوق النساء، حيث يجري نقاش موسع حول تعديل مدونة الأسرة.