رجاء خيرات

مراكش ـ أعلنت ناشطات حقوقيات انخراطهن في حملة الـ 16 يوماً العالمية لمناهضة العنف ضد النساء التي ستنطلق يوم الجمعة 25 تشرين الثاني/نوفمبر وتستمر إلى غاية العاشر من كانون الأول/ديسمبر المقبل.

كشفت كل من فدرالية رابطة حقوق النساء بمراكش أسفي، وجمعية "إفولكي" بإقليم الحوز وجمعية تحدي المساواة والمواطنة ومنظمة "امرأة"، عن برنامجها السنوي بمناسبة حملة الـ 16 يوماً العالمية لمناهضة العنف ضد النساء.

قالت سعيدة كوزي وهي إحدى مؤسسات منظمة "امرأة"، أن الهيئة تعتزم تنظيم برنامج متنوع، في إطار الحملة الأممية التي ستنطلق في 25 تشرين الثاني/نوفمبر، وتنتهي في العاشر من كانون الأول/ديسمبر، الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وأوضحت أن الهدف من اللقاءات التي ستعقدها منظمة "امرأة"، طرح مجموعة من المطالب وتنفيذ بعض التوصيات التي تتعلق بتعديل القانون رقم (13-103)، حيث أن هناك العديد من التفاصيل المرتبطة بالاعتداءات الجنسية التي لم يتطرق لها القانون، وكذلك المراجع الشاملة لمدونة الأسرة التي أبانت عن اختلالات متعددة على مستوى التطبيق، خاصة فيما يتعلق بتزويج القاصرات، وتدبير الممتلكات بين الزوجين وغيرها من المضامين المتعددة.

وأكدت على أنه خلال هذه الحملة سيتم الإعلان عن تقرير تم إنجازه مؤخراً حول انعكاسات تجريم العلاقات الرضائية، من خلال إلغاء الفصول 490، 491 و 493، نظراً لانعكاسات ذلك على الحقوق الإنسانية للنساء، بالإضافة إلى حملات توعية حول مخاطر العنف الإلكتروني.

 

 

ومن جانبها أوضحت رئيسة فيدرالية حقوق النساء بالعاصمة مراكش أسفي زهرة صديق أن برنامج أنشطة الفدرالية ضمن الحملة تتوزع بين مجموعة من المحاور، من بينها تنظيم حملات وقوافل توعوية حول العنف، بالإضافة إلى ظاهرة تزويج القاصرات وكذلك الحد من التسرب المدرسي خاصة في العالم القروي، حيث ستجوب هذه القافلة التوعوية عشر مناطق على مستوى مراكش.

وأشارت إلى أن نتائج هذه القوافل ستشكل مادة للحملات التي ستنظمها المنظمة والتي ترتبط في جانب منها بالتواصل الرقمي، لافتةً إلى أن الرابطة ستقدم دراسة أُنجِزت حول ظاهرة العنف المبني على النوع وتزويج الطفلات والتسرب المدرسي، والتي ستقدم نتائجها خلال الأسابيع المقبلة، والتي ستشكل مادة للترافع سواء على مستوى جهة مراكش أسفي أو على مستوى البلاد.

 

 

بدورها قالت رئيسة جمعية "أفولكي" للنساء بإقليم الحوز زهراء إد علي، أنه منذ تأسيس الجمعية ركزت بشكل خاص على تدريس الفتيات في القرى ومواكبتهن منذ المراحل الأولى إلى غاية المستوى الجامعي، لافتةً إلى أن الجمعية تعتزم تنظيم مائدة مستديرة حول ظاهرة العنف المبني على النوع، بالإضافة إلى القيام بحملات توعوية، ومواكبة الفاعلين المحليين وتوعيتهم بخطورة تلك الظاهرة.

 

 

من جهتها أوضحت رئيسة جمعية "التحدي للمساواة والمواطنة" بشرى عبدو أن الجمعية في إطار الأيام الأممية الـ 16 لمناهضة العنف ضد النساء، ستنظم حملة تحت شعار "لنتعبأ جميعاً من أجل إعمال شامل وفعلي للقانون 13-103"، حيث سيتم تنظيم مسابقة وطنية عبارة عن ورقات بحثية ونقدية سينجزها أكاديميون بشأن هذا القانون، بالإضافة إلى جوانب أخرى تتعلق ببعض فصوله.

وأشارت إلى أن الجمعية ستنظم مسابقة "أحسن مرافعة" سيؤطرها محامون حول القانون 13-103، أي أنه أثناء المرافعة سيتم تناول شكل من أشكال العنف، وفعل من أفعاله، وذلك من خلال تناول القانون والاتفاقيات الدولية ودستور 2011.

وعن إدراج القانون هذه السنة، أكدت أن ذلك راجع لكون الأحكام الصادرة حول العنف لازالت ترتكز على القانون الجنائي وفصوله، مما يستدعي التركيز على قانون مناهضة العنف ضد النساء، وإجراء دراسات نقدية حقيقية والترافع من أجل قانون حمائي لجبر الضرر الناتج عن العنف، وينص القانون رقم (13-103) الذي دخل حيز التنفيذ في أيلول/سبتمبر 2018، على توفير الحماية للنساء ضحايا العنف، كما يهدف إلى ضمان الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب والتكفل الجيد بالضحايا.