مغربيات تعلن تضامنهن مع نساء لبنان وفلسطين

دعت مجموعة من الجمعيات النسائية والحقوقية المغربية، إلى تشكيل تحالف دولي إنساني، لوقف الجرائم التي تقترف بحق المدنيين والصحفيين في بلدان الشرق الأوسط التي تشهد حروباً ونزاعات.

المغرب ـ عبرت جمعيات حقوقية مغربية عن تضامنها الكامل مع شعوب المناطق المستهدفة، مطالبةً بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق الفلسطينيات واللبنانيات.

عبرت أكثر من 80 جمعية مغربية، اليوم الأربعاء الثاني من تشرين الأول/أكتوبر، عن تضامنها مع شعوب منطقة الشرق الأوسط التي تشهد نزاعات وحروب، وقالت في بيان مشترك إنها تتضامن مع شعوب المنطقة المستهدفة بمختلف فئاتها وشرائحها، ومع النساء الفلسطينيات واللبنانيات، وتشد على أيديهن في ظل الأزمة الإنسانية التي يعيشونها.

وأدانت تلك الجمعيات مواصلة إسرائيل حربها على فلسطين بالتزامن مع قصفها على لبنان، وذلك بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وبتواطؤ مع الدول الغربية الحليفة لإسرائيل، مما أدى إلى مقتل آلاف المواطنين معظمهم نساء وأطفال، وإصابة أعداد لا تحصى، مما أدى إلى وقوع عاهات ومآسٍ إنسانية كارثية، وتدمير العديد من المساكن فوق رؤوس ساكنيها، الأمر الذي تسبب بنزوح مئات الآلاف من المواطنين بحثاً عن الأمان.

ونوهت إلى استخدام آليات تكنولوجية غير مسبوقة وممنوعة بموجب القانون الدولي "إن الاستيطان وتفجير المنطقة وتهديدها بحرب إقليمية ستكون نتائجها كارثية على مختلف شرائح المجتمع، وخاصة النساء اللواتي يكابدن الأمرين بفقدان الحياة والصحة الجسدية والنفسية وتحمل آلام الفقد والضياع والتهجير وأوضاع إنسانية اقتصادية واجتماعية وبيئية مزرية، وتتحملن مسؤوليات إضافية في تربية الأطفال ورعاية العائلات في ظروف جد قاسية، وتعانين بشكل مضاعف ومركب من كل أشكال العنف والتمييز، مما يزيد من معاناتهن وينتهك حقوقهن الأساسية".

وذكرت أن كل هذا يأتي في ظل موقف دولي محتشم، وعجز عن إيقاف فوري للـ "العدوان الوحشي الذي يتجاوز كل الأعراف والقيم الكونية والشرائع الإنسانية"، كما يضرب عرض الحائط مختلف القوانين الدولية وكل المواثيق والمعاهدات والآليات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقرارات الأممية بما في ذلك القرار 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن، الذي يركز على أهمية دور النساء في منع النزاعات وحلها، وكذلك في حمايتهن ومشاركتهن بإعادة بناء المجتمعات.

ودعت الجمعيات والشبكات والتحالفات والائتلافات المدنية المغربية، المنظمات الدولية والحقوقية لتكثيف الجهود الحقيقية واستخدام آليات بديلة لإجبار إسرائيل على وقف هجماتها على الشعبين الفلسطيني واللبناني، وتفعيل القرارات الأممية لتشمل جميع الجرائم وضمان حماية فعالة للمدنيين.

وطالبت بتفعيل حقيقي للقرار 1325 والقرارات المكملة له لحماية النساء والفتيات من العنف القائم عليهن، وكذلك مشاركتهن في جميع مراحل صنع القرار المتعلقة بالسلام والأمن، ومعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر عليهن أكثر من باقي الشرائح والفئات.

وناشد المجتمع المدني الدولي والإقليمي والمحلي وكل الأصوات الحرة في العالم، لوقف هذه الحرب وكل أشكال التمييز والقهر، والتضامن من أجل السلم والأمن بين الشعوب.

وشددت الجمعيات المغربية على ضرورة تشكيل تحالف دولي إنساني لوقف الجرائم الهمجية لإسرائيل.