مركز الأخبار ـ أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنه سيكون هناك أكثر من مليوني لاجئ بحاجة إلى إعادة توطين العام المقبل.

أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، اليوم الثلاثاء 21حزيران/يونيو، تقييم "الاحتياجات العالمية المتوقعة لإعادة التوطين" لعام 2023، والذي أوضح أنه سيكون هناك أكثر من مليوني لاجئ ممن هم بحاجة إلى إعادة التوطين في العام المقبل.

وبحسب التقييم تمثل أرقام 2023 زيادة بنسبة 36 بالمائة مقارنة بالاحتياجات الخاصة بإعادة التوطين لهذا العام، والتي تبلغ 1.47 مليون، ويُعزى هذا الارتفاع إلى الآثار الإنسانية المترتبة على الوباء، وكثرة أشكال اللجوء التي طال أمدها، وظهور أوضاع نزوح جديدة خلال العام الماضي.

وكشف التقييم أنه ستنشأ معظم الاحتياجات في عام 2023 من بلدان اللجوء عبر القارة الإفريقية، حيث تشير التقديرات إلى أن حوالي 662,012 لاجئاً ممن يتم استضافتهم هناك سوف يكونون بحاجة إلى إعادة التوطين، تليها مباشرة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (463,930) وتركيا (417,200).

وأوضح التقرير أن اللاجئين السوريين يمثلون (حوالي 777,800) أكبر نسبة من الأشخاص الذين لديهم احتياجات لإعادة التوطين على مستوى العالم، وذلك للعام السابع على التوالي، نظراً لأن الأزمة السورية لا تزال تعتبر أضخم حالة من حالات اللجوء في العالم.

ويشير التقييم إلى أن اللاجئين الأفغان الذين نزحوا قسراً خلال فترات مختلفة من التاريخ المضطرب الذي اتسمت به بلادهم، سيحتلون المركز الثاني من حيث أعلى احتياجات إعادة التوطين على مستوى العالم (حوالي 14 بالمائة، أو حوالي 274,000 شخص)، يليهم اللاجئون من جمهورية الكونغو الديمقراطية (10%، أو حوالي 190,400 شخص)، وجنوب السودان (117,600 شخص) وميانمار، حيث يمثل الروهينغا أكثر من 114,000 شخص، أغلبهم من عديمي الجنسية.

وأكد التقييم أن خيار إعادة التوطين، والذي ينطوي على نقل اللاجئين من بلد اللجوء إلى بلد وافق على قبولهم ومنحهم إقامة دائمة فيه، لا يتوفر سوى لجزء ضئيل فقط من لاجئي العالم.

وخلال ذروة الوباء في عام 2020، تراجع سير عملية إعادة توطين اللاجئين ليبلغ مستويات قياسية دنيا، حيث لم يغادر سوى 22,800 شخص في ذلك العام، بينما تضاعف تقريباً عدد المغادرين في عام 2021 إلى 39,266 شخصاً.

تناشد المفوضية من خلال التقييم الدول من أجل الحصول على التزامات واضحة ومستدامة ومتعددة السنوات لإعادة توطين. كما تطالب بأن يحافظ نظام الحصص المقررة لإعادة التوطين على مرونته، بحيث يتم تخصيص الأماكن بناءً على الاحتياجات العاجلة والطارئة في جميع أنحاء العالم.

وتدعو المفوضية الدول إلى تسريع إجراءات إعادة التوطين وترتيبات المغادرة وتعزيز قدراتها على معالجة الطلبات وهياكل الاستقبال بطريقة مستدامة.

وبين التقييم أن توفير فرصة إعادة التوطين تبقى أداة حيوية لضمان حماية الأشخاص الأكثر تعرضاً للخطر أو من ذوي الاحتياجات الخاصة والتي لا يمكن تلبيتها في البلد الذي طلبوا فيه الحماية. ومن بين كافة اللاجئين الذين قدمت طلباتهم المفوضية لإعادة التوطين العام الماضي، شكل الأشخاص من ذوي الاحتياجات القانونية والحماية الجسدية نسبة 37 بالمائة منهم، والناجون من العنف أو التعذيب نسبة 32 بالمائة، فيما شكلت النساء والمراهقون والأطفال المعرضون للخطر ما نسبته 17 بالمائة.