السودان ـ في ظل تزايد الجرائم والانتهاكات الجنسية ضد النساء، تسعى قوات الدعم السريع لتكوين حكومة موازية مما يهدد بانقسام السودان بشكل كامل.

أعلنت مبادرة لا لقهر النساء في بيان أصدرته أمس الثلاثاء 25 شباط/فبراير، عن رفضها للميثاق الجديد الذي تم توقيعه مؤخراً بين قوات الدعم السريع ومجموعات سياسية وحركات مسلحة في نيروبي، مؤكدةً أن ذلك يهدف إلى تكوين حكومة موازية في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، مما يؤدي بشكل مباشر لتقسيم السودان.

وأشارت المبادرة في بيانها إلى أن الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخراً يمهد الطريق لانقسام جديد وانفصال آخر عن الحكومة السودانية، موضحةً أنه عند تشكيل حكومة في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، يدل على انفصال مكتمل الأركان في طريقه ليصبح أمر واقع برعاية المجتمع الدولي، الذي يقدم الدعم بسخاء لها بحسب وصف المبادرة.

وأوضح أن استمرار النزاع الذي استهدف الوجود والحياة الآمنة، فاقم من تداعياته من خلال استمرار الانتهاكات التي طالت المدنيين في جميع أنحاء البلاد، وأن تزايد الجرائم والانتهاكات الجنسية ضد النساء وغياب الرادع القانوني والوازع الأخلاقي، يدل على المزيد من جرائم النزاع والمزيد من معاناة الشعب الذي لم يكن النزاع خياراً له لكنه ظل يدفع ثمنها مع كل يوم جديد "لم ينل منه غير القتل والتشريد والإفقار والتنكيل والانتهاكات".

وأوضحت أن تصاعد خطاب الكراهية من طرفي النزاع وداعميها الإقليمين والدوليين لن يؤدي إلى نتائج إيجابية خاصةً في ظل تنامي ودفع الاصطفاف السياسي وفي الوقت الذي تقدم فيه مجموعات سياسية مدنية وحركات ومليشيات مسلحة على توقيع "ميثاق تحالفي" مع تلك القوات التي وصفتها بـ "المغتصبة".

واختتمت مبادرة لا لقهر النساء بيانها بالقول "نرى أن حل الأزمة السودانية يجب أن يكون سوداني خالصاً وقائم على إرادة الشعب السوداني ومصالحه المباشرة قبل أي أولوية وهو عهداً أخذناه على أنفسنا وميثاق بين الثوار والثائرات ولا رجعة عن هذه السكة المؤدية إلى الحرية والسلام والعدالة".

وكانت قوات الدعم السريع في السودان، وتحالفاً مؤلفاً من جماعات سياسية ومسلحة، وقعوا في نيروبي، ميثاقاً تأسيسياً لتكوين حكومة موازية في البلاد التي تشهد حرباً منذ قرابة عامين، ومن شأن هذا الاتفاق أن يحدد الملامح العامة لهذه السلطة.