مركز الأخبار ـ تواصل السلطات الإيرانية تنفيذ عقوبة الإعدام بوتيرة متصاعدة، رغم المطالبات الدولية بالوقف الفوري للأحكام التي استهدفت مئات المعتقلين والناشطين منذ مطلع العام الجاري.

دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران ماي ساتو، عبر منصات التواصل الافتراضي، إلى تعليق وتجميد عقوبات الإعدام في البلاد.

وأوضحت ماي ساتو أن المحاكمات التي أفضت إلى هذه الأحكام افتقرت إلى معايير العدالة الدولية، لافتةً إلى أن القسم الأكبر من الذين نُفذت بحقهم الإعدامات هم من المشاركين في التجمعات والاحتجاجات الشعبية.

وأفادت تقارير حقوقية دولية بنقل وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام في إيران إلى مستويات غير مسبوقة، حيث وثقت المنظمات إعدام مئات الأشخاص منذ مطلع العام الجاري بتهم تتراوح بين القضايا السياسية وتهم التجسس والجرائم المرتبطة بالمخدرات.

ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع اتساع رقعة الاحتجاجات المناهضة للإعدام، وسط تنديد متزايد من قِبل المنظمات الحقوقية.