"ماتسكتش عالعنف" العنف يقتل...
أعادت جمعية النساء الديمقراطيات ومختلف فروعها في مختلف المحافظات التونسية إحياء ومضة تحسسية لمكافحة العنف ضد النساء، ولكسر حاجز الخوف أمام المرأة التي تتعرّض لكافة أشكال العنف بما فيه الاغتصاب وتلتزم الصمت خوفاً من "كلام الناس"
زهور المشرقي
تونس ـ .
تُوصي جمعية النساء الديمقراطيات من خلال الومضة النساء بعدم السكوت على العنف مهما كان نوعه وتدعو إلى التقدم بشكاوى لمراكز الإصغاء التابعة للجمعية في مختلف الجهات أو الاتصال بالرقم الأخضر، حيث تضمن الجمعية للمعنّفة محامي دفاع وكل الإجراءات لسلامتها.
ويأتي وقت إعادة إحياء الومضة، وتونس لا تزال تحت الصدمة بعد مقتل امرأة على يد زوجها الأمني بالرصاص الحي في الشمال الغربي، وبالتزامن مع صدور تقارير كشفت أن وباء العنف يقتل امرأة أسبوعياً، ما أثار مخاوف الجمعيات النسوية خاصة مع صمت السلطات التي من المفترض هدفها حماية النساء.
وأحدثت جريمة رفقة الشارني التي قتلت يوم الأحد 9أيار/مايو، على يد زوجها رجل الأمن بعدة طلقات نارية، ضجة كبيرة في تونس، حيث أطلقت الجمعيات النسوية حملات تحت عنوان "أنا الضحية القادمة"، "عقليتكم القاتلة"، "طبق القانون" لإدخال تعديلات قانونية لحماية المرأة من العنف المنزلي.
ودعت الجمعية السلطات القضائية إلى اتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية النساء ضحايا العنف وإنصافهن، وكل المتدخلين بتنفيذ الالتزامات القانونية المحمولة على عاتقهم على مستوى الوقاية والحماية وتتبع المعتدين.
وتكرّرت حوادث العنف ضد النساء التي وصلت إلى حدّ القتل وتنامت في ظل عدم تطبيق القانون رقم 58 لعام 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة في أغلب الأحيان مما يؤدي إلى الإفلات من العقاب، وما يترتب عن ذلك من آثار تهدد السلامة الجسدية والنفسية للنساء ويهين كرامتهن الإنسانية.
وترتفع وتيرة العنف سياسياً، لاسيما أن خطابات بعض الإسلاميين لم تخل من التحريض على المرأة ما يثير مخاوف حقيقية حول مكتسباتها.