مركز الأخبار ـ تحوّل حي "المستقبل" في مدينة فاس بالمغرب، إلى مسرح كارثة إنسانية بعد انهيار بنايتين متجاورتين من أربعة طوابق، ما أسفر عن وفاة 19 شخصاً وإصابة 16 آخرين، ورغم أن التحقيقات الرسمية لم تحدد بعد أسباب الانهيار، إلا أن المؤشرات الأولية تكشف عن خلل عميق في منظومة البناء والرقابة.

رجّحت بعض المصادر أن العقارين اللذين انهارا في مدينة فاس، اليوم الأربعاء 10 كانون الأول/ديسمبر، شُيدا بأربعة طوابق رغم أن الترخيص يسمح بطابقين فقط، ما يطرح سؤالاً حول دور السلطات المحلية في مراقبة المخالفات.

ويضم حي "المستقبل" مباني قديمة ومتهالكة، وهو ما يجعلها عرضة لانهيارات متكررة، في ظل ضعف برامج الصيانة الاستباقية.

 

تكرار المآسي

هذه ليست الحادثة الأولى من نوعها في المغرب، إذ شهدت مدن أخرى انهيارات مشابهة، ما يكشف عن أزمة هيكلية تتجاوز حادثاً فردياً.

ثماني عائلات فقدت مأواها بين ليلة وضحاها، فيما يعيش سكان الأحياء المجاورة حالة خوف من أن تتكرر الكارثة في مبانٍ أخرى.

الحادثة ليست مجرد مأساة عابرة، بل جرس إنذار يفرض إعادة النظر في سياسات التعمير والرقابة على المباني، خصوصاً في الأحياء الشعبية التي تُبنى غالباً بطرق تقليدية وبإمكانات محدودة، كما أن السلطات لم تفرض قوانين البناء بصرامة، فضلاً عن عدم مراقبة المباني الآيلة للسقوط قبل أن تتحول إلى مقابر جماعية.