على خلفية حادثة اغتصاب الطفلة العراقية اليونيسيف تدين أعمال العنف ضد الأطفال
أعربت اليونيسف عن قلقها العميق إزاء التقارير الإعلامية المتعلقة بالعنف الجنسي الذي تعرضت له الطفلة العراقية والتي انتشرت قصتها منذ الأحد الماضي 26 كانون الأول/ديسمبر لتصبح قضية رأي عام
مركز الأخبار ـ .
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف عن حادثة اختطاف واغتصاب الطفلة العراقية في بيانها الذي صدر أمس الثلاثاء 28 كانون الأول/ديسمبر "هذه الحالة تذكير محزن بأنه لا يزال أمامنا الكثير مما يجب القيام به لحماية الأطفال".
وأشادت المنظمة الأممية بالإجراءات التي اتخذتها السلطات العراقية للقبض على المجرم والذي تبين فيما بعد أنه ارتكب جريمة اغتصاب قتلت على إثرها الضحية من قبل أسرتها بـ "جريمة شرف"، بالمقابل قالت إن التدابير المتبعة لحماية الأطفال غير كافية ودعت الحكومة العراقية إلى تعزيز تدابير مادية ملموسة لتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة وحماية حياة الأطفال.
وأشار البيان إلى أن أطفال العراق يحتاجون لـ "بيئة آمنة وخالية من العنف مواتية لتنمية إمكاناتهم الكاملة". كما أدان البيان أعمال العنف ضد الأطفال كافة، ودعت المنظمة جميع أفراد المجتمع والمؤسسات لحماية الأطفال من كافة أشكال العنف الجسدي والنفسي، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وفقاً للمادة 19 من اتفاقية حقوق الطفل، والتي وقّع عليها العراق، وعززها بالمادة 30 من دستور البلاد.
ومع انتشار صور الطفلة واسمها قالت اليونيسيف أن الأذى الذي يلحق بالأطفال الذين يعانون من العنف، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، يمكن أن يكون أكثر خطورة عندما يتم الكشف عن معلوماتهم "في مثل هذه الحال، قامت العديد من قنوات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بمشاركة معلومات خاصة عن الفتاة، مما يجعلها عرضة لخطر أكبر".
وأشار بيان المنظمة الأممية إلى أن اتفاقية حقوق الطفل تكفل الخصوصية حيث تكفل المادة 16، اخفاء معلومات الأطفال وعلى ذلك يجب على جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أن تحترم خصوصية الأطفال، وعدم نشر صورهم أو أي معلومات مرتبطة بهم حفاظاً على كرامتهم ومنعاً لأي ضرر إضافي قد يلحق بهم.
وفي ختام بيانها شددت اليونيسف على أنها ستواصل دعم كل من الحكومة العراقية الاتحادية، وحكومة إقليم كردستان برؤية مشتركة مفادها بأنه بحلول عام 2024، "سيكون الأطفال واليافعون والنساء، ولا سيما الأكثر ضعفا من بينهم، محميين من العنف والاستغلال وسوء المعاملة والإهمال، وفقاً للقانون الوطني، وإطار السياسات والمعايير الدولية".