مركز الأخبار ـ أعلن المكتب الصحفي للبرلمان العراقي أن البرلمان سيجتمع اليوم الأحد 27 تشرين الأول/أكتوبر لمناقشة ستة قوانين.

بحسب المكتب الصحفي للبرلمان العراقي فأن أحد القوانين التي سيناقشها مجلس النواب سيكون مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي سيناقش للمرة الثالثة والأخيرة، حيث عقد البرلمان جلسته مرتين لتعديل قانون الأحوال الشخصية. ويقول الخبراء والمدافعون عن حقوق المرأة إنه في حال إقرار القانون، فإن العراق سيعود عقوداً إلى الوراء.

ويذكر أن التغيير في القانون لن يحمي النساء والأطفال الذين يتعرضون للعنف المنزلي في العراق، وبالتالي فإن إجراء تغيير قانون الأحوال الشخصية سيؤدي إلى تطبيق "قانون أكثر تطرفاً" ضد النساء والأطفال. بالإضافة إلى ذلك، يمهد القانون الطريق أمام زواج القاصرات.

وانعقدت جلسة مجلس النواب العراقي، في 4 آب/أغسطس الماضي، لمناقشة مقترح تعديل القانون رقم 188 لسنة 1959، إلا أن الجلسة أرجئت إلى أجل غير مسمى بسبب ردود الفعل. كما تم طرح مشروع القانون آخر مرة على جدول الأعمال في 12 أيلول/سبتمبر. إلا أنه لم يتم عقده لعدم حضور الأغلبية المطلقة في هذه الدورة. وإذا انعقدت الجلسة الثالثة اليوم، فسيدخل القانون حيز التنفيذ.

ويمهد القانون الطريق لزواج القاصرات من خلال تحديد سن 9 سنوات للفتيات و15 عاماً للفتيان، كما سيتم انتهاك حقوق المرأة في كثير من الأمور مثل الحضانة والطلاق والميراث.