زهور المشرقي 

تونس ـ ، أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن  سلسلة من الإجراءات الصارمة والتدابير الهامة.

اعتباراً لضعف نسبة التغطية بخدمات رياض الأطفال وحرمان أكثر من 60% من الأطفال في هذه المرحلة العمرية من خدمات رياض الأطفال، وتأكيداً لمبدأ تحقيق المصلحة الفضلى للطفل الذي يتصدر أولويات وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ألزمت الوزارة أن يكون المدير وكافة الإطارات التربوية بروضة الأطفال من الحاملين لشهادات اختصاص في مجالات التنشيط التربوي والاجتماعي لتدارك تدني مستوى الخدمات التربوية المقدمة برياض الأطفال بسبب عدم تخصص نسبة مهمة من الإطارات المباشرة للأطفال في هذه المؤسسات.

ولفتت الوزارة إلى أنها ستتولى طبقاً للفصل 5 من قرار المصادقة على كراس الشروط، تنظيم دورات تكوينية مجانية بالتعاون مع الهياكل المختصة لفائدة الإطارات التربوية المباشرين برياض الأطفال قبل صدور هذا الكراس وغير المتحصلين على إحدى شهادات الاختصاص في مجالات التنشيط التربوي والاجتماعي وستختتم هذه الدورات التكوينية بتسليم شهادات تكوين للمعنيين بالأمر. 

وذكرت الوزارة في بيان لها حصلت وكالتنا على نسخة منه، بأن الإضافات المدرجة وجوباً والمنصوص عليها بشكل صريح ضمن كراس الشروط الجديدة "توجب ضرورة أن يكون الباعث سواء كان شخصاً طبيعياً (شخص مادي) أو معنويا (مؤسسات، هياكل، جمعيّات، منظمات)، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ولم يتم تتبعه من أجل جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو تمس من الأخلاق الحميدة، أو من أجل جريمة عنف ضد المرأة والطفل مهما كان شكله، كما يتوجب على الشخص المعنوي أن يكون في وضع مطابق للقانون وللمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات وأن يخول له النظام الأساسي القيام بهذا النشاط".

وأوضحت الوزارة أنه خلافاً لما يتم تداوله، فإن كراس الشروط السابق الصادر عام 2003 "يسمح للأشخاص المعنويين ومن بينها الجمعيات والمنظمات ببعث رياض الأطفال، حيث تم حتى عام 2021 إحداث حوالي 400 روضة أطفال من قبل منظمات وجمعيات طبقا للمقتضيات القانونية". 

وشددت على وجوبية "استظهار مدير الروضة والإطارات التربوية ببطاقة عدد 3 لم يمض على تسليمها أكثر من 3 أشهر من تاريخ تقديم الملف وتركيب أجهزة مراقبة بالمدخل الرئيسي وفضاءات الاستقبال والأروقة، ومنع تركيب جهاز تلفاز بفضاء روضة الأطفال".

وقد أبرمت الوزارة في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، اتفاقية مع الديوان الوطني للحماية المدنية لتأمين هذه الدورات التكوينية مجاناً لأكثر من 17 ألف من العاملين برياض الأطفال، وستنطلق روزنامة التكوين في آذار/مارس المقبل.

ويأتي هذا الإجراء الذي تدخلت الوزارة لتأمينه مساعدةً ومساندةً لمؤسسي رياض الأطفال وتحقيقاً للمصلحة الفضلى للطفل، وأشارت الوزارة إلى إجبارية توفير روضة الأطفال لساحة لعب بالفضاء الخارجي للروضة لا تقل مساحتها عن 50 متراً مربعاً على أن تكون وحدة متصلة داخل سور الروضة لضمان حق الطفل في الحد الأدنى من اللعب والترفيه في الهواء الطلق باعتبار تغير المشهد المعماري وانتشار السكن العمودي وتأثير ذلك على نفسية الطفل والحد من حرية الحركة لديه.

وجاء في ختام البيان، بأن رياض الأطفال هي مؤسسات دامجة تجسيماً لمبدأ عدم التمييز والسعي إلى تعميم جودة الخدمات على جميع الأطفال من خلال التنصيص على إلزامية تمكين الأطفال من ذوي الاحتياجات الخصوصية الخفيفة من الانتفاع بخدمات رياض الأطفال.