اليمن ـ يواصل الحوثيون ارتكاب الانتهاكات بحق النساء كالاعتقال والاختطاف والتعذيب، مما يتطلب تدخلاً دولياً من أجل الإفراج عنهن بشكل فوري.

لتفعيل أنشطتها وتعزيز جهودها في الدفاع عن حقوق النساء اللاتي تعرضن للعنف والانتهاكات، عقدت رابطة "حماية المعنفات والناجيات من سجون الحوثي"، اليوم الخميس السادس من آذار/مارس، اجتماعها الدوري لإقرار خطة العمل لعام 2025.

وعلى هامش الاجتماع أكدت رئيسة دائرة حماية المعنفات من ذوي الاحتياجات الخاصة في الرابطة نجيبة عقلان، أن الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في سجون الحوثيين تمثل جريمة إنسانية لا يمكن السكوت عنها "ما يجري خلف القضبان من تعذيب نفسي وجسدي وإهانة مستمرة للمرأة اليمنية هو وصمة عار، فالنساء في سجون الحوثيين تتعرضن لأبشع أشكال العنف، وهن بحاجة إلى عدالة تنصفهن، وإلى مجتمع لا يسمح بأن تبقى هذه الجرائم دون محاسبة".

وقالت رابطة "حماية المعنفات والناجيات من سجون الحوثي" في بيانها إنها عقدت اجتماعها الدوري لإقرار خطة العمل لعام 2025، من أجل تفعيل أنشطة الرابطة وتعزيز جهودها في الدفاع عن حقوق النساء اللاتي تعرضن للعنف والانتهاكات، مشيرةً إلى أن الاجتماع ركز على وضع استراتيجية متكاملة تشمل توثيق الجرائم، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للناجيات، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع تساهم في تمكين النساء وتعزيز استقلاليتهن الاقتصادية.

وأوضحت الرابطة في البيان أن خطتها الجديدة تتضمن مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تركز على رصد وتوثيق جرائم الاعتقال والاختطاف والتعذيب والعنف الجنسي التي تتعرض لها النساء في اليمن، وتوثيق جميع أشكال العنف ضد النساء لتوفير قاعدة بيانات تساهم في فضح الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.

ولفتت إلى أن الخطة تشمل تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للناجيات من خلال برامج متخصصة تساعدهن على تجاوز آثار العنف والصدمات النفسية، وتعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية والقانونية للناجيات، لضمان حصولهن على العلاج والرعاية اللازمة، بالإضافة إلى إقرار مشروع خط ساخن للإبلاغ عن حالات العنف وتقديم المشورة القانونية للمتضررات لمساعدتهن على اتخاذ الخطوات المناسبة لحماية أنفسهن.

وأشارت إلى أن خطتها تتضمن تنظيم ورش عمل قانونية لتوعية الناجيات بحقوقهن، إلى جانب تنفيذ حملات مناصرة تهدف إلى الإفراج عن المعتقلات في سجون الحوثيين وتسليط الضوء على الانتهاكات التي تتعرضن لها داخل السجون، خاصة الأحكام الجائرة التي تصدر بحق العديد منهن دون محاكمات عادلة، بالإضافة إلى تمكين الناجيات اقتصادياً وتعزيز استقلاليتهن، مما يساعدهن على بناء مستقبل أكثر استقراراً وتقليل من احتمالية تعرضهن لمزيد من الاستغلال أو العنف بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.

وشدد البيان على ضرورة ملاحقة مرتكبي الجرائم بحق النساء قانونياً لضمان تحقيق العدالة "إن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجيتها لمواجهة التحديات والانتهاكات التي تتعرض لها النساء في اليمن، مؤكدة أن حماية المرأة وتمكينها ضرورة ملحة في ظل تزايد الانتهاكات، وهو ما يتطلب تضافر الجهود المجتمعية والدولية لضمان حياة كريمة وآمنة للناجيات من العنف.