مركز الأخبار ـ تتواصل القيود المفروضة على السجينة السياسية وريشه مرادي داخل السجون الإيرانية، مع تسجيل عقوبات جديدة تعكس تشديداً في التعامل مع المعتقلين السياسيين، وسط انتقادات حقوقية متزايدة لسياسات الحرمان من التواصل العائلي وما تخلفه من آثار نفسية واجتماعية.

فرضت السلطات الإيرانية عقوبة جديدة على السجينة السياسية الكردية وريشه مرادي، المحتجزة في سجن إيفين، تقضي بحرمانها من الاتصالات الهاتفية وزيارات عائلتها، وذلك بقرار من القاضي بعد عدم مثولها أمام المحكمة خلال الأيام الماضية.

وتشير شبكة حقوق الإنسان في كردستان إلى أن وريشة مرادي تعرضت سابقاً مماثلة بسبب دعمها لحملة "الثلاثاء لا للإعدام" وكانت الدائرة الخامسة عشرة لمحكمة الثورة قد أصدرت حكماً بإعدامها بتهمة الانتماء إلى الحياة الحرة الكردستاني (PJAK)، قبل أن ترفضه الدائرة التاسعة في المحكمة العليا لوجود نواقص في ملف التحقيق، ليُعاد النظر فيه مجدداً أمام المحكمة ذاتها.