سوزان أبو سعيد

بيروت ـ أكدت مشاركات في حفل إطلاق الدليل المرجعي ودليل التعامل مع الشكاوى، على أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل على ضمان حقوق النساء وحمايتهن من العنف، مشددات على ضرورة تضافر الجهود في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

نظمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة مناهضة التعذيب في لبنان، أمس الخميس 30 حزيران/يونيو، حفل إطلاق كتابين هما الدليل المرجعي ودليل التعامل مع الشكاوى الذي أصدرته الهيئة بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب.

ويأتي هذا النشاط بالتزامن مع إحياء فعاليات اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب والذي أطلقته الأمم المتحدة وتحتفل به جميع الدول في السادس والعشرين من حزيران/يونيو من كل عام.

وأعربت منسقة المشروع كونسويلو نافارو سوسينو في كلمتها عن سعادتها بإطلاق هذين الكتابين في لبنان وقالت "نحن موجودون هنا اليوم للتأكيد على تصميمنا على دعم الجهات المعنية في السلطة اللبنانية والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والمتضمنة اللجنة المناهضة للتعذيب، لتتمكن من القيام بعملها ومهامها، وهي جزء أساسي من هذا المشروع، للمساعدة في مجال حقوق الإنسان في لبنان والعالم، بأن القانون سيطبق وأن يعامل الناس بالعدل ولمصلحة المواطنين والأجيال القادمة".

وقالت مديرة مشروع "الشرطة المجتمعية في لبنان" كونسويلو نافارو سوسينو لوكالتنا "هذا المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي والذي تنفذه منظمة FIAPP، يحاول تحسين العلاقة بين المواطنين والجهاز الأمني في لبنان، وخصوصاً قوى الأمن الداخلي، والشرطة البلدية، ونعمل معاً مع منظمات المجتمع المدني والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان للترويج لثقافة حقوق الإنسان في لبنان".

وأشارت إلى أنه "ساهمنا مع الهيئة بطباعة الدليلين حول آلية التبليغ عن انتهاكات حقوق الإنسان في لبنان، ودليل مرجعي حول دور ومسؤولية الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وهذا الأمر متصل وملتزم بموضوع المساواة والتكامل بين الجنسين، ونعمل مع مؤسسات الأمن الداخلي لتحسين مستوى الاستجابة للسلطات الأمنية في حالات العنف المنزلي، ومن ضمنها استحداث وحدة خاصة بالعنف المنزلي داخل مديرية الأمن الداخلي، بهدف التحقيق بكل حالات العنف ضد النساء، كما نعمل على تأمين دخول النساء في عداد القطاعات الأمنية ولا سيما الأمن الداخلي وشرطة البلديات".

وأضافت "نعمل على ضمان حقوق النساء عبر عمل الهيئة، كما ندعو جميع النساء اللواتي تشعرن بأن حقوقهن قد تم المساس بها التقدم بشكوى لدى الهيئة ضمن الآليات الموضحة بالدليل الخاص بالشكاوى"، مشيرةً إلى أن عملهم "يتكامل مع المنظمات النسوية العاملة في مجال حقوق النساء، وبهدف تحقيق المساواة والتكامل بين الجنسين ومحاربة العنف ضد النساء".

 

 

من جانبها لفتت خبيرة مشروع إنشاء الشرطة المجتمعية ليا كاستيلز إلى أن عملها "يتمحور حول دعم التعاون المجتمعي بين منظمات وأفراد المجتمع المحلي والمؤسسات والمنظمات الأمنية، والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، لخلق جسور التعاون بين الجميع، لضمان حقوق الإنسان في عمل الأمن العام والشرطة المحلية، والتي تتضمن حقوق النساء"، وعن الدليلين تقول "أحدهما يقدم آلية لتقديم الشكوى عند التعرض للمساس بحقوق الإنسان، وهو دليل مفيد للغاية، ونؤمن بأنه سيكون له تأثيراً كبيراً على النساء".

 

 

أما أمينة سر الهيئة الأكاديمية والمحامية رنا الجمل فقالت "نحن موجودون اليوم لإطلاق دليلين أصدرتهما الهيئة بالتعاون مع جهات مانحة ومنفذة عالمية، وهي هيئة أنشئت بموجب القانون 62/2016، وتقوم بمهامها وفقاً لمبادئ باريس، وتكمن أهميتها في حماية حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات التي تتعرض لها هذه الحقوق في لبنان، لا سيما وأن هناك نقطة تحول هامة صدرت مؤخراً عن مجلس الأمن، وهو قرار يسمى الدبلوماسية الوقائية، وتقوم على مبدأ أن انتهاكات حقوق الإنسان تمس بالسلام والأمن الدولي، وهذا الأمر يفتح الباب على مصراعيه ليتدخل مجلس الأمن الدولي من خلال إنشاءات لها طابع قضائي مثل محكمة العدل الدولية، أو إجراءات غير قضائية مثل عقوبات عسكرية، اقتصادية أو دبلوماسية".

وأضافت "جميعنا نذكر ما حصل عند دخول الولايات المتحدة العراق بموجب القرار 688 الصادر عن مجلس الأمن، بحجة انتهاك حقوق الإنسان، ولكن الهدف الحقيقي كان خلق نظام دولي جديد، لذا فإن هذا الأمر مهم للغاية، وخصوصاً في حالة لبنان، لأنه يسمح لمجلس الأمن والدول الخارجية بأن تعبث بالشأن الداخلي اللبناني وهذا يطاول سيادة لبنان".

وأشارت إلى أن "الهيئة الوطنية المتضمنة لجنة مناهضة التعذيب لا تستطيع العمل وحيدة، إن لم تتضافر جهود جميع مكونات المجتمع اللبناني في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وفي هذا المجال، فإن المرأة باعتبارها نصف المجتمع، وقد تقدمت كثيراً في مجال عملها ومطلوب منها أن تتطور أكثر لتساهم بتوازن المجتمع وأن يلحق لبنان بركب الدول المتحضرة في مجال حقوق الإنسان ومنها حقوق النساء".

 

 

ويتكون الكتاب الأول "الدليل المرجعي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة مناهضة التعذيب"، من 128 صفحة، أما الثاني والذي صدر تحت عنوان "دليل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب للتعامل مع الشكاوى"، فيتألف من 194 صفحة، ضمن مشروع "تعزيز الشرطة المجتمعية في لبنان" كجزء من مجموعة من أنشطة الدعم التي يجري تنفيذها ضمن المشروع وتشمل التمكين والتدريب والدعم اللوجستي لزيارة أماكن الحرمان من الحرية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بمهام الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لمناهضة التعذيب التي تمثل الآلية الوطنية الوقائية وفق البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ويتضمن الكتاب الأول مختلف الوثائق المرجعية التي تحدد مهام وصلاحيات الهيئة المنشأة بموجب القانون اللبناني رقم 62 المؤرخ في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2016 وتعديلاته، من النظامين الداخلي والمالي وقواعد أخلاقيات الهيئة إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

كما يضم الكتاب مجموعة من الملحقات منها قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 45/22 بشأن المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 75/186 حول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومبادئ بلغراد بشأن العلاقة بين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمان، وبرنامج عمل كاندي: التعاون بين المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية.

أما الكتاب الثاني فيشرح آلية التعامل مع الشكاوى التي ترد إلى الهيئة حيث يقع ضمن صلاحياتها متابعة واقع حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في لبنان. ويشمل ذلك تلقي ومتابعة ومعالجة الشكاوى المتعلقة بانتهاكات أي من الحقوق والحريات المضمونة في الدستور اللبناني وفي والقوانين المحلية ووفقاً لالتزامات لبنان بحسب قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وقد قامت الهيئة بإنشاء مفوضية الشكاوى وفقاً لنظامها الداخلي لتسهيل استقبال ومتابعة الشكاوى التي تتلقاها الهيئة، كما تم أيضاً إنشاء ثلاث لجان دائمة (من أصل أربعة) ضمن الهيئة إلى جانب لجنة الوقاية من التعذيب التي لديها صلاحية تلقي ومعالجة الشكاوى وهي لجنة تظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، لجنة حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لجنة مكافحة الاتجار بالبشر.