مركز الأخبار ـ أصدر النائب العام الكويتي، قراراً بإلحاق 4 نساء كويتيات ضمن تشكيل إدارات النيابة العامة وهي المرة الأولى من نوعها.

أصدر النائب العام، أمس الأحد 8 أيلول/سبتمبر، قراراً بنقل رؤساء نيابة إلى النيابة الكلية، وبإعادة تشكيل إدارات النيابات الجزئية والتخصصية ومكتب فحص البلاغات والشكاوى، ودخول المرأة ضمن تشكيل إدارات النيابات بتعيين 4 نساء مديرات.

وشمل القرار لأول مرة ترقية النساء، إذ تمت ترقية كل من منيرة الوفيان لمنصب نيابة الإعلام ونورة العثمان في نيابة الفروانية، وغنيمة الصرعاوي في نيابة حولي، ونوف السعيد في نيابة الأحداث.

وحصلت المرأة الكويتية على حق التصويت والترشح للانتخابات في أيار/مايو 2005، وفي حزيران/يونيو من العام ذاته عينت الحكومة أول وزيرة في تاريخ البلاد وهي الدكتورة معصومة المبارك.

كما أن المرأة الكويتية شغلت مناصب قضائية في عام 2020، إذ تم تعيين عدد من النساء القاضيات رغم الجدل الذي أثير وقتها في الشارع وفي مجلس الأمة "سابقاً".

وفي 13 أيلول/سبتمبر 2020، أدت ثمانية نساء اليمين الدستوري كقاضيات في الكويت، وكانت المرة الأولى التي يسمح للمرأة الكويتية بتولي مناصب قضائية، وجاء القرار بعد اتفاق بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى على قبول خريجات ​​القانون في منصب المدعي العام، وتم تعزيز هذا القرار بفتوى من إدارة الإفتاء الشرعي بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.