ميساء القاضي

الخرطوم ـ تظاهر آلاف النشطاء المؤيدين للديموقراطية في العاصمة السودانية، رفضاً لـ "الاتفاق الإطاري" الذي وصفه منتقدون بأنه غامض.

خرجت مظاهرات في مدن سودانية بينها العاصمة الخرطوم، أمس الاثنين 19 كانون الأول/ديسمبر، للمطالبة بإبعاد العسكريين عن السلطة ورفضاً لـ "الاتفاق الإطاري".

وشاركت الآلاف من النساء في تظاهرات شهدتها العاصمة خرطوم وعدة مدن أخرى دعت لها "لجان المقاومة" التي تكونت في المدن والقرى عقب اندلاع احتجاجات في 19 كانون الأول/ديسمبر 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزلت الرئيس عمر البشير في 11 نيسان/أبريل 2019.

ورفع المتظاهرون شعارات مطالبة بالحكم المدني وإخراج العسكر من السلطة، معلنين رفضهم للاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه بين بعض الأحزاب السياسية والعسكر في الخامس من كانون/ديسمبر الجاري.

وفي العاصمة الخرطوم أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين بكثافة، كما وقعت إصابات بين المتظاهرين وأكد ناشطون أن بعض هذه الإصابات ناجمة عن الرصاص الحي الذي أطلقته الأجهزة الأمنية.

وعلى هامش المظاهرة أوضحت هبة صلاح لوكالتنا، أن مطالب النساء لا تنفصل عن مطالب الشعب العامة "كان للنساء والفتيات دور كبير في الثورة، ومطالبنا لا تنفصل من المطالب العامة للشعب، ندعو إلى المساواة بين الجنسين في الحقوق، وتوفير خدمات التعليم والصحة، نريد أن نعيش بأمن وسلام".

وأضافت "يجب على كل المؤسسات أن تؤدي دورها بمهنية عالية، بالرغم من أننا خرجنا في مظاهرات سلمية إلا أننا جوبهنا بالقمع، نحن نطالب بتحقيق العدالة والسلام".

 

 

من جانبها قالت نضال الطيب عبد الله وهي طالبة في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا "بالرغم من مرور أربعة أعوام على انطلاق ثورة ديسمبر التي نادت بالحرية والسلام والعدالة، إلا أن المطالب لم تتحقق بعد، نحن نرفض أي تسوية لا تحقق لنا مطالبنا، سنواصل النضال حتى تحقيق العدالة".

 

 

بدورها أكدت أمنية آدم عيسى إحدى عضوات لجان المقاومة في أم درمان، أن لديهم مطالب وأهداف لذا سيستمرون بالخروج في التظاهرات حتى تحقيقها "لن نتراجع عن مطالبنا بالحرية والسلام والعدالة، سنستمر بالخروج إلى الشوارع".

وشددت على أنهم "سيقفون ضد أي تسوية أو اتفاق أو عملية سياسية لن تخدم مصالح الشعب وتحقق مطالبهم".

والجدير ذكره أن الانقلاب العسكري الذي قاده قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في تشرين الأول/أكتوبر عام 2021، عمق الاضطرابات السياسية والاقتصادية في السودان الذي يشهد منذ ذلك الوقت احتجاجات شبه أسبوعية.

ويهدف الاتفاق الأخير بين الفرقاء السودانيين إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).

 

 

وقبل تلك الإجراءات الاستثنائية بدأت مرحلة انتقالية في السودان في 21 آب/أغسطس 2019، كان مقرراً أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع عام 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.