مركز الأخبار ـ ، في قرار غير مسبوق لقي تنديداً سريعاً من طوكيو.

قضت محكمة المنطقة الوسطى في مدينة سيول الكورية يوم الجمعة 8 كانون الثاني/يناير 2021 بضرورة دفع الحكومة اليابانية لكل من الضحايا وعائلاتهن مبلغ مئة مليون وون كوري جنوبي ما يقارب (91400 دولار).

وأتى الحكم الصادر في إطار ملاحقات قضائية أطلقتها اثنتا عشرة مدعية في عام 2013، كن مستعبدات جنسياً من قبل العسكريين اليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية (1939 ـ 1945)، لا تزال خمس منهنّ على قيد الحياة، فيما الأخريات ممثلات بعائلاتهن، وهي أول دعوى مدنية تقدم ضد طوكيو في كوريا الجنوبية.

وتطعن طوكيو بقانونية هذه الملاحقات ورفضت باستمرار المثول أمام القضاء الكوري بحجة أن الخلاف سوّي إثر معاهدة عام 1965 التي أرست العلاقات الدبلوماسية الثنائية بين البلدين ونصت على دفع تعويضات وأكدت أن كل المطالبات المتبادلة بين الدولتين ومواطنيهما "حلت بصورة كاملة ونهائية".

واعتبرت المحكمة في حكمها أن اليابان الإمبراطورية كانت مسؤولة عن نظام "نساء المتعة"، وأكدت أن "الشاكيات خضعن لاستغلال جنسي متمادٍ، في عمل غير قانوني ضد الإنسانية وعلى الدفاع واجب تعويض الضحايا عن الأذى الذهني".

ولا تزال العلاقات بين البلدين الآسيويين تقوضها الخلافات القديمة الموروثة منذ كانت شبه الجزيرة الكورية تابعة للإمبراطورية اليابانية ما بين عامي (1910 ـ 1945)، وبحسب التقديرات فأنه ما بين 30 ألفاً و200 ألف امرأة كورية أرغمتهن اليابان على ممارسة البغاء آنذاك واستعبدتهن جنسياً في ما عرف بـ "محطات المتعة" العسكرية، في بعض الحالات تحت ستار التشغيل أو لاستيفاء دين على أحد أقارب المرأة.

ونددت طوكيو الجمعة 8 كانون الثاني/يناير بالحكم واستدعت السفير الكوري الجنوبي لديها. وبحسب رئيس الوزراء الياباني يوشيهيد سوغا "مسألة نساء المتعة سبق أن وجدت طريقها إلى الحل بصور كاملة ونهائية".

وتنفي الحكومة اليابانية أي مسؤولية مباشرة عن هذه الانتهاكات الجنسية، مؤكدة أن الضحايا كنّ يُستخدمن من مدنيين وأن بيوت الدعارة العسكرية كانت تُشغّل لأهداف تجارية.

وقد وقعت كوريا الجنوبية واليابان في 2015 اتفاقا "نهائيا لا رجعة فيه" قدمت بموجبه طوكيو "صادق اعتذارها" عن هذا الفصل من التاريخ ودفعت مليارين (9,62 ملايين دولار) كتعويضات لمؤسسة تعنى بمساعدة "نساء المتعة" الكوريات الجنوبيات اللواتي لا يزلن على قيد الحياة.

ولا تزال قضية "نساء المتعة" تشكل ملفاً شائكاً بين طوكيو وسيول، في ظل إصرار كوريا الجنوبية على أن تقوم اليابان بمزيد من الخطوات لأجل تصحيح خطأ الماضي.

فيما أصدرت السلطات المحلية في العاصمة الألمانية في تشرين الأول/أكتوبر عام 2020، قراراً يدعو نشطاء من كوريا الجنوبية إلى إزالة تمثال وضعوه في إحدى ساحات برلين من أجل الدفاع عن القضية المعروفة بضحايا "الاستعباد الجنسي" أو "نساء المتعة".

وجرى وضع التمثال في ساحة عامة، لكن هذه الخطوة أثارت حفيظة اليابان، فبادر كل من وزير خارجيتها توشي ميتسو موتيجي، إلى جانب الأمين العام لمجلس الوزراء كاتسو نوبو، بإجراء اتصالات من أجل إزالة النصب.

وشدد القرار على ضرورة عدم تسخير الأماكن العامة من أجل الترويج لأمور سياسية. وأضاف المسؤولون الألمان أنهم لا يريدون الانحياز إلى طرف واحد في قضية تعرف تقاطبا بين بلدين، لاسيما أن اللوحة التي جرى وضعها تعطي انطباعا بأن المنطقة الألمانية تعادي اليابان.

وهذا التمثال هو الثالث من نوعه في ألمانيا، لكن التمثالين الآخرين أقيما فوق أراض خاصة، مما يجعل الحكم بإزالتهما أمرا غير ممكن من الناحية القانونية. 

إلا أن برلين قد أوقفت قرار الإزالة في وقت سابق بشكل مؤقت إلى حين "دراسة كل الحجج التي تم تقدميها" من كافة جهات الإدعاء.