خلال ندوة... مغربيات تروين قصص تعرضهن للعنف الرقمي من قبل أحد أقاربهن

كشفت مغربيات خلال ندوة صحفية عن تعرضهن للعنف والابتزاز الرقمي من قبل الزوج والخطيب، ولم تخف هؤلاء مخاوفهن من الفضيحة، وما ترتب عن ذلك من آثار نفسية خطيرة.

المغرب ـ نظمت اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، أمس الأربعاء 25 أيار/مايو في العاصمة الرباط، ندوة بعنوان "العنف الرقمي ضد النساء"؛ بالشراكة مع مجلس أوروبا وتنسيق مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

عرض خلال الندوة قصتين بصوت الضحايا، لم يتجاوز سنهما الثلاثين. وأقرت امرأة لم يتم الإفصاح عن هويتها، أنها تعرضت للعنف من قبل زوجها وعائلتها التي لم تقدم لها الدعم والمساندة.

وأوضحت أنها لجأت إلى مركز الأمن وتقدمت بشكوى بينت فيها تعرضها للعنف الرقمي، فبعدما قام زوجها بفتح حساب مفبرك باسمها، بات يهددها بالخيانة.

وقالت "بت عرضة لتهديد زوجي الذي اتهمني بالخيانة، حيث كان يتحدث باسمي على حساباتي الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وبناء على معطيات مفبركة من طرفه اتهمني بالخيانة".

وكشفت التحقيقات التي أجرتها المحكمة بعد توجهها إلى مركز الشرطة، عدم صحة المعطيات وأنها مفبركة وزوجها هو من قام بها.

والحالة الأخرى كانت لشابة تعرضت للتهديد من قبل خطيبها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، ففكرت في الانتحار، مشيرةً إلى أنها لم تقدم على ذلك لأنها وجدت باب سطح المنزل مغلقاً بإحكام، وبعد أن هدأت توجهت إلى مركز الشرطة من أجل وضع شكوتها.

وقالت "خطيبي هددني بكشف حقيقة إجهاضي أمام عائلتي في حال عدم الامتثال لطلباته ونزواته، لهذا قررت اللجوء والتبليغ من أجل حمايتي".

ومن جهتها أوضحت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أنها أطلقت مجموعة من المبادرات لحماية النساء المعنفات.

وأكدت ببوري سكينة التي ألقت كلمة بالنيابة عن وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار "أن الوزارة تعمل بمقاربة مندمجة، سواء فيما يخص تفعيل القانون 103.13 المتعلق بالعنف ضد النساء، الذي تعد الوزارة دراسة حوله لتقييم ثلاث سنوات من دخوله حيز التنفيذ ستعرض نتائجها قريباً، أو فيما يتعلق بالبرامج التي تقوم بتنزيلها".

وأوضحت أن الوزارة، أحد الموقعين على إعلان مراكش للقضاء على العنف ضد النساء، حيث التزمت بتوفير 65 فضاء لاستقبال النساء المعنفات، وسيتم تحسين الخدمات المقدمة بها من خلال تزويدها بسيارات لنقل المعنفات، فيما تم توقيع 44 اتفاقية شراكة مع الجمعيات من أجل تسيير هذه الفضاءات.

وتهدف الوزارة إلى مواكبة النساء من أجل إخراجهن من حلقة العنف عبر التكوين والإدماج الاجتماعي والاقتصادي، وبلوغ 82 فضاء متعدد الاختصاصات لإيواء النساء المعنفات، بمعدل مركز في كل إقليم.