قامشلو ـ أدلت نساء مقاطعة عفرين ـ الشهباء النازحات في مدينة قامشلو ومجلس العدالة الاجتماعية بإقليم شمال وشرق سوريا، اليوم الأحد الثاني من شباط/فبراير، ببيانات للمطالبة بمحاسبة قتلة النساء الذين حضروا "مؤتمر النصر" الذي عقد في العاصمة السورية دمشق.

جاء في نص بيان نساء مقاطعة عفرين ـ الشهباء النازحات في مدينة قامشلو "إن مدينة عفرين وأريافها منذ احتلالها من قبل الدولة التركية ومرتزقتها، لا تزال تشهد انتهاكات جسيمة، من التهجير القسري والتغيير الديمغرافي، القتل، الخطف، العنف، الإخفاء القسري، الاستيلاء على الممتلكات، فرض الإتاوات، تدمير البنى التحتية، تخريب الأوابد الأثرية، سرقة الآثار، التطهير العرقي والتعذيب بكافة أشكاله".

وأوضح البيان "كان للمرأة العفرينية النصيب الأكبر من هذه الانتهاكات منها التزويج القسري والاغتصاب ناهيك عن الحالات التعسفية التي عاشتها نتيجة احتلال منطقتها والتهجير القسري المتكرر وآخرها تهجيرها لمناطق الشهباء. ومن أفظع الانتهاكات بحق المرأة التمثيل بجثة المقاتلة بارين كوباني بعد استشهادها على يد المرتزقة في شباط 2018 وكذلك استشهاد الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف في 12 تشرين الأول عام 2019 على يد فصيل أحرار الشرقية بقيادة ما يسمى "أبو حاتم شقرا" والتمثيل بجثتها، هذه الجرائم وغيرها التي ترقى إلى جرائم حرب وإبادة جماعية وفقاً لمنظمات حقوق الإنسان الدولية".

وأشار البيان إلى أن "فصيل الحمزات المنضوية في الجيش الوطني السوري تتحمل مسؤولية هذه الانتهاكات وخاصة فصيل العمشات، كما أن وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على فصيل العمشات والحمزات وأحرار الشرقية وقد شاهدنا بأن القيادي في فصيل العمشات "محمد حسين الجاسم" والقيادي في فصيل أحرار الشرقية "أبو حاتم شقرا" قد حضرا مؤتمر النصر في دمشق".

ولفت البيان إلى أن "نساء الشهباء أيضاً تعرضن لانتهاكات المرتزقة التي تم ذكرها سابقاً، وهما الذين تلطخت أيديهم بدماء السوريين والسوريات الرياديات أمثال الشهيدة هفرين خلف وبارين كوباني، ناهيك عن التهجير القسري لما تبقى من أهالي عفرين من مناطقهم وعمليات السلب والنهب وقطع الأشجار المثمرة والسطو على ممتلكات المهجرين قسراً وارتكابهم جرائم موصوفة".

وطالب البيان المنظمات الحقوقية والهيئات المختصة بالجرائم وحقوق الإنسان برفع ملفهم إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاسبتهم وفقاً للقوانين النافذة، وإنزال أقسى العقوبات بحقهم والعمل للعودة الآمنة المهجرين إلى ديارهم".

 

 

بدوره ناشد مجلس العدالة الاجتماعية في إقليم شمال وشرق سوريا خلال بيان له المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمات حقوق الإنسان وجميع المنظمات الحقوقية النسائية في سوريا، بمحاسبة قتلة النساء وألا يتم إشراكهم في بناء سوريا الجديدة، مندداً بحضور قاتل الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف، في مؤتمر النصر الذي عُقد بدمشق، ومحاولة تلميع صورة متزعمي المرتزقة الذين ارتكبوا جرائم قتل خارج نطاق القضاء ولعبوا دوراً في التهجير القسري للسوريين والاستيلاء على ممتلكاتهم

حيث جاء في نص البيان، "في ظل الأحداث المتسارعة في سوريا والتغييرات المستمرة بعد سقوط نظام الحكم الاستبدادي في الثامن من كانون الأول من العام الماضي، تم عقد مؤتمر النصر بدمشق من قبل الإدارة الجديدة بتاريخ 29 كانون الثاني الماضي، بحضور شخصيات قامت بانتهاكات ضد المدنيين مثل القتل والاختطاف والتعذيب، من ضمنهم أحمد حسان فياض الهايس الملقب بـ "حاتم أبو شقرا" قاتل هفرين خلف السياسية الكردية والأمينة العام لحزب سوريا المستقبل، وتم ذلك بتاريخ 12 تشرين الأول عام 2019 على الطريق الدولي مع مرافقها فرهاد رمضان، بالإضافة للتمثيل بجثتها من قبل مرتزقة الاحتلال التركي بقيادة حاتم أبو شقرا قائد فصيل ما يسمى بأحرار الشرقية، ونائب قائد حركة التحرير و البناء في الجيش الوطني". 

وتابع البيان "نشرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان في تموز 2018، تقريراً حول الانتهاكات التي ارتكبها مرتزقة أحرار الشرقية من نهب وتدمير لممتلكات المدنيين، كما نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً في آب 2018 أكدت خلالها أن مرتزقة أحرار الشرقية يقومون بعمليات الاختطاف والاعتقال التعسفي للمدنيين وسلب أراضيهم".  

وأضاف بيان مجلس العدالة الاجتماعية، "وفي تموز 2021 فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على فصيل أحرار الشرقية، بقيادة أبوحاتم أبو شقرا لتورطه بالاسم بأنه أسس سجناً لأحرار الشرقية خارج مدينة حلب، واليوم وبعد كل التضحيات والانجازات التي تحققت، نرى أن حاتم أبو شقرا المصنف إرهابياً قام بإعدام مئات المعتقلين في ذلك السجن، إضافة إلى تورطه في تهريب النساء والأطفال اليزيدين".". 

وقال البيان، "المرتكب للجرائم بحق المدنيين وقاتل الشهيدة هفرين خلف، يشارك فيما يسمى بـ مؤتمر النصر، ويلقي خطاباً للسوريين الذي كان له يدٌ في هدر دمائهم ونهب ممتلكاتهم، مدعياً أنه سيبني دولة عدالة وقانون، وهو من ارتكب جرائم القتل بعيداً عن العدالة والقانون".

كما أدان البيان باسم جميع مكونات شمال وشرق سوريا والنساء بشكل خاص، بأشد العبارات تواجد مثل هذه الشخصيات في الإدارة الجديدة في سوريا، مناشداً المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمات حقوق الإنسان وجميع المنظمات الحقوقية النسائية وجميع النساء في سوريا، "على الحكومة الجديدة تسليم أبو حاتم أبو شقرا للعدالة لتتم محاكمته على جرائم الحرب التي ارتكبها وفق المادة (8) من ميثاق روما وجرائم ضد الإنسانية وفق المادة ( 7 ) من ميثاق روما الأساسي والمادة (5) من الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة (3) من اتفاقيات جنيف لعام 1949، لا أن يتم تنصيبه في مؤتمر لقيادة سوريا، وكدولة عدالة وقانون وديمقراطية، نرفض كل أشكال القمع والاضطهاد لحقوق السوريين والنساء بشكل خاص".