البمن ـ تعكس حركة النزوح الداخلي التي تشهدها المدن اليمنية تقلبات حادة مرتبطة بتغير الأوضاع الأمنية من منطقة لأخرى، إضافة إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية الناتجة عن الصراع وارتفاع الأسعار وتوقف سبل العيش.

تواصل موجات النزوح الداخلي في اليمن حصد المزيد من الأسر، مع دخول البلاد عاماً جديداً من الأزمات المركبة، حيث أعلنت منظمة الهجرة الدولية (IOM) أن أكثر من 400 شخص اضطروا إلى مغادرة منازلهم خلال النصف الأول من حزيران/يونيو الجاري، هرباً من الصراعات والمخاوف الأمنية وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

وذكرت المنظمة، في تقريرين حديثين أصدرتهما أمس الأربعاء 18 حزيران/يونيو بشأن تتبّع حركة النزوح، أنها رصدت نزوح 74 أسرة، تمثل 444 شخصاً، خلال الفترة من 1ـ 14 حزيران/يونيو الجاري، في واحدة من أبرز المؤشرات على استمرار هشاشة الأوضاع في البلاد على الرغم من مرور أكثر من سنوات على الحرب في اليمن.

وبحسب بيانات مصفوفة النزوح (DTM) التابعة للمنظمة، فإن 44 أسرة أي 264 شخصاً نزحت خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، بينما تراجع العدد بنسبة 32% في الأسبوع الثاني، حيث تم تسجيل 30 أسرة أي 180 شخصاً، مما يعكس تقلبات حادة في موجات النزوح المرتبطة بتغير الأوضاع الأمنية من منطقة لأخرى.

وأشار التقرير إلى أن النزوح تركز في ثلاث محافظات رئيسية، جاءت محافظة مأرب في المرتبة الأولى من حيث عدد الأسر النازحة بـ40 أسرة، وهي المحافظة التي تستضيف آلاف النازحين منذ سنوات، تلتها تعز بـ 26 أسرة، وهي من أكثر المحافظات تأثراً بالنزاع، ثم الحديدة بـ 8 أسر فقط، على الرغم من كونها من المناطق الساحلية التي تشهد تراجعاً في بعض مؤشرات النزاع مؤخراً.

وتطرق التقرير إلى الاحتياجات الإنسانية الطارئة للأسر النازحة، موضحاً أن 52% منها بحاجة إلى دعم مالي مباشر لتأمين احتياجاتها الأساسية، فيما 20% تحتاج إلى الغذاء، و21% تفتقر لخدمات الإيواء الملائم، كما أن 7% من الأسر بحاجة إلى الدعم في سبل العيش، ما يبرز الفجوة المتزايدة في الاستجابة الإنسانية لموجات النزوح الجديدة.

وفيما يتعلق بأسباب النزوح، أوضح التقرير أن أكثر من نصف الأسر أي 55% غادرت مناطقها نتيجة الضغوطات الاقتصادية الناتجة عن الحرب وارتفاع الأسعار وتوقف سبل العيش، بينما اضطرت 45% من الأسر أي 33 أسرة على النزوح بسبب تصاعد حدة التهديدات الأمنية في مناطقها الأصلية، كالقصف أو الاشتباكات المسلحة أو انتشار الجماعات المسلحة.

ورغم الصورة القاتمة، سجّل التقرير عودة محدودة لخمس أسر نازحة إلى مناطقها الأصلية في محافظة الحديدة، خلال الأسبوع الثاني من حزيران/يونيو، في خطوة تعكس إما تحسن طفيف في الوضع الأمني هناك أو عدم قدرة تلك الأسر على البقاء في مناطق النزوح بسبب الظروف القاسية.

وأكدت منظمة الهجرة الدولية، أن إجمالي حالات النزوح الداخلية المسجلة منذ مطلع العام الجاري وحتى منتصف حزيران/يونيو بلغ 1.323 أسرة تمثل 7.938 شخص، في وقت تستمر فيه التحديات الأمنية والاقتصادية والبيئية في مفاقمة معاناة الملايين داخل اليمن، وسط ضعف الموارد وتناقص الاستجابة الدولية.

ويظل النزوح الداخلي أحد أبرز ملامح الأزمة اليمنية، حيث تتحول حياة آلاف الأسر إلى تنقّل دائم بين مناطق الهشاشة، في ظل غياب حلول سياسية شاملة وانهيار البنية التحتية، ما يضع مزيداً من الضغط على الجهات الإنسانية العاملة في الميدان، التي تواجه فجوات تمويل متزايدة وتحديات لوجستية وأمنية خانقة.