مدينة مامد أوغلو

آمد ـ تم إنهاء اتفاقية اسطنبول بالمرسوم الرئاسي الصادر في 20 آذ  ار/مارس2021، كما انسحبت حكومة حزب العدالة والتنمية التي لم تتراجع خطوة للوراء على الرغم من ردود الفعل، رسمياً من الاتفاقية في الأول من تموز/يوليو من العام نفسه.

بينما يستمر النظر في الدعاوى المتعلقة بإلغاء اتفاقية اسطنبول، قتلت 361 امرأة في البلاد منذ آذار/مارس الماضي، وفقدت 286 امرأة حياتها بشكل مشبوه وفقاً للبيانات المعطاة.

 

"يتم ارتكاب جرائم القتل بحق النساء في كافة أنحاء البلاد"

أشارت المحامية خديجة دمير عضو مجلس إدارة نقابة المحامين في آمد، إلى أن العنف ضد المرأة متعدد الأبعاد، لافتةً إلى أن المنظمات النسائية ونقابات المحامين تعبر عن ذلك منذ شهور.

وأوضحت أن جرائم القتل المرتكبة بحق النساء التي يتم طرحها في جدول الأعمال كل يوم، تحدث بشكل متوازٍ في جميع أنحاء البلاد، كما إنها تُظهر لهم الجانب السياسي للقضية "نحن دائماً نلفت الانتباه إلى هذا بينما نعمل في الميدان. إن الأصوات التي تخرج بعد قتل النساء لا تهم كثيراً. لكيلا يتم ارتكاب جرائم القتل بحق النساء على تركيا أن تفي بالمسؤوليات الواقعة على عاتقها وعليها اتخاذ الآليات الضرورية لمنع ذلك".

 

 "تتدخل السلطة عندما يتم الضغط عليها"

وأكدت على إنهم طالبوا تركيا في كل اجتماع عقدوه، بتنفيذ قوانينها وتعاميمها الموجودة حسب الإجراءات التي تتناسب مع الاتفاقية "نحن نعلم أن اتفاقية اسطنبول توفر منظوراً أساسياً لمكافحة جميع أشكال العنف الممارس ضد المرأة وتحدد خارطة الطريق لمكافحة العنف على وجه الخصوص. كما قلنا أن الاتفاقية تفرض مسؤوليات معينة على دول الأطراف، وهكذا تصبح وثيقة مهمة لمكافحة العنف. ومع ذلك، فإننا نرى أنه مع تعرض السلطة السياسية الحالية للضغط بحد ذاتها، فهذا يسبب فقدان للحجر الأساس في المجتمع، كما أنها تتعارض بشكل خطير مع الحقوق والحريات الأساسية. يمكننا التحدث بسهولة عن وجود اضطهاد خطير تتم ممارسته خاصة ضد النساء والكرد والمعتقدات المختلفة".

 

"لم تعد النساء تشعرن بالأمان"

وأشارت إلى أنه تم الانسحاب من الاتفاقية بين عشية وضحاها "نرى أن خطورة هذا العنف قد وصلت إلى مستوى جريمة إبادة النوع الاجتماعي للمرأة في الفترة الحالية حيث لم تعد أي امرأة تشعر بالأمان بعد الآن، يقع على عاتق الدولة مسؤولية التدخل في ذلك. إن أبسط طريقة لوقف تلك الجرائم إعادة الإعلان عن كونها طرفا في الاتفاقية وتطبيق جميع مواد العقد دون تحفظ في القانون المحلي في البلاد. عندما يحدث ذلك، سنكافح أيضاً سياسة الإفلات من العقاب".

 

https://www.youtube.com/watch?v=AQOZ3yH76ck