مركز الأخبار ـ . 

أصدرت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان مستقلون، تابعون للأمم المتحدة، أمس الاثنين 17 كانون الثاني/يناير، بياناً حول انتهاكات طالبان لحقوق الإنسان، تطرقوا من خلاله إلى ممارسات حركة طالبان والتمييز القائم على النوع الاجتماعي والعنف ضد النساء والفتيات.

وسلط البيان الضوء على "موجة من الإجراءات" تمنع النساء من العودة إلى وظائفهن، ومطالبة أحد الأقارب الذكور بمرافقتهن في الأماكن العامة، وحظر النساء من استخدام وسائل النقل العامة بمفردهن، وكذلك فرض قواعد لباس صارمة على النساء والفتيات. 

وأوضحت المجموعة المكونة من حوالي ثلاثين خبيراً تم تعينهم من قبل مجلس حقوق الإنسان في بيانهم أن "هذه السياسات مجتمعة تشكل عقاباً جماعياً للنساء والفتيات، يرتكز على التحيز القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة"، مشيرةً إلى أن تلك السياسات أثرت على قدرة المرأة على العمل وكسب الرزق، مما دفعها أكثر نحو الفقر.

وأشار الخبراء إلى أن "النساء المعيلات لأسرهن هن الأكثر تضرراً بشكل خاص، حيث تفاقمت معاناتهن بسبب العواقب المدمرة للأزمة الإنسانية في البلاد"، مشيرين إلى زيادة خطر استغلال النساء والفتيات، بما في ذلك الاتجار لأغراض زواج الأطفال والزواج القسري، فضلاً عن الاستغلال الجنسي والعمل القسري.

كما ازدادت انتهاكات في حقوق الإنسان في أفغانستان بعد استيلاء طالبان على العاصمة كابول في آب/أغسطس الماضي، حارمةً النساء من حقهن الأساسي في التعليم الثانوي والعالي، بحجة وجوب الفصل بين النساء والرجال وأن على الطالبات الالتزام بزي معين.

ونتيجة لذلك، ظلت معظم مدارس الفتيات مغلقة، الغالبية العظمى من الفتيات اللاتي ينبغي أن يحضرن الصفوف من 7 إلى 12 محرومات من الالتحاق بالمدرسة، على أساس جنسهن فقط، كما أُلغيت المحاكم المتخصصة ووحدات الادعاء المسؤولة عن إنفاذ قانون عام 2009 بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، كما يمنع العديد من النساء والأخصائيين الاجتماعيين من العمل.

واستنكر الخبراء "محاولة شطب النساء والفتيات بشكل مطرد من الحياة العامة"، مشيرين إلى إغلاق وزارة شؤون المرأة واحتلال مقر اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان.

وذكر الخبراء في البيان أن "العديد من مقدمي الخدمات الذين يدعمون الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي قد أغلقوا أبوابهم خوفاً من الانتقام، وقد حدث الشيء نفسه مع العديد من ملاجئ النساء".

ويشعر الخبراء بمخاوف خاصة تجاه سلامة المدافعات عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني وقياداته والقضاة والمدعين العامين وقوات الأمن وموظفي الحكومة السابقين والصحفيين، "كل هؤلاء النساء يتعرضن للمضايقات والتهديدات بالعنف والأذى الجسدي الفعلي، ويتآكل حيزهن المدني بشدة. ونتيجة لذلك، أجبرت الكثيرات على مغادرة البلاد".

كما أن الخبراء "منزعجون بشدة" من التقارير التي تتحدث عن تعرض المتظاهرين السلميين للضرب وسوء المعاملة والتهديد، وفي الحالات المؤكدة للاعتقال التعسفي، وتتفاقم هذه المخاوف في حالات النساء من الأقليات العرقية أو الدينية أو اللغوية مثل الهزارة والطاجيك والهندوس وغيرها من المجتمعات، التي تجعلهم اختلافاتهم أو ظهورهم أكثر عرضة للخطر.