حنان حارت

المغرب ـ طالب المحتجين الشباب بتحسين الخدمات وتقليص الفوارق، قابلتها تدخلات أمنية واعتقالات واسعة، خاصة في الرباط، وسط دعوات حقوقية وسياسية لضمان حرية التظاهر وفتح حوار وطني شامل.

شهدت عدة مدن مغربية خلال الأيام القليلة الماضية، تجمعات شبابية قُوبلت بتدخلات أمنية، أسفرت وفق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن أكثر من 100 حالة اعتقال وعدد من الإصابات، بينهم ناشطات.

وأشارت الجمعية إلى أن السلطات أوقفت أكثر من 70 شخصاً في مدينة الرباط وحدها، قبل أن يفرج عن بعضهم لاحقاً، كما سجلت تدخلات مماثلة في الدار البيضاء وطنجة ومكناس ومراكش، في حين لم تصدر وزارة الداخلية المغربية أي تعليق رسمي بشأن حصيلة الاعتقالات أو هوية الموقوفين.

 

 

أثر خاص على النساء والشباب

يأتي هذا الحراك في سياق موجة احتجاجات اجتماعية متفرقة شهدها المغرب أخيراً، ركزت على المطالبة بتحسين الخدمات العمومية وتقليص الفوارق الاجتماعية، هذه القضايا تمس فئات واسعة، خاصة النساء والشباب، إذ أن محدودية الولوج إلى خدمات الصحة والتعليم تلقي بظلالها بشكل خاص على النساء في القرى والأحياء المهمشة، حيث تتزايد صعوبة الرعاية الطبية، واستمرار التعليم، والحصول على فرص عمل لائقة.

 

   

ردود سياسية وحقوقية

سياسياً، عبرت أحزاب معارضة مثل الحزب الاشتراكي الموحد وفيدرالية اليسار الديمقراطي عن قلقها من المقاربة الأمنية، معتبرةً أن مطالب الشباب مشروعة.

أما المنظمة المغربية لحقوق الإنسان فقد دعت إلى الإفراج الفوري عن الموقوفين، مؤكدةً أن الحق في التظاهر السلمي مكفول دستورياً وموثق في العهود الدولية.

من جانبها، أعربت فدرالية رابطة حقوق النساء في بيان عن "تضامنها الكامل" مع المعتقلين، معتبرةً أن الاعتقالات تمس الحقوق والحريات الأساسية.

ودعت الفدرالية إلى الإفراج الفوري عن جميع الموقوفين، وضمان حرية التظاهر والتعبير، وفتح "حوار وطني جاد وشامل" للاستماع للشباب، مع التشديد على أن مطالب هذه الفئة ترتبط أيضاً بنضالات النساء، خاصة الفتيات اللواتي يعانين من "هشاشة مضاعفة" في مجالات التعليم والصحة والعمل.

المجموعة التي برزت قبل أيام قليلة فقط، اعتمدت على منصات رقمية، ونشرت خرائط تفاعلية تحدد أماكن وتوقيت الوقفات، ويؤكد أعضاؤها أنهم يرفضون العنف ولا ينتمون إلى أي حزب سياسي، وأن هدفهم هو خلق فضاء للنقاش حول قضايا الصحة والتعليم ومحاربة الفساد، في إطار التمسك بقيم المواطنة.

 

  

جدل قانوني

وبينما يضمن الدستور المغربي الحق في التظاهر السلمي، يمنح قانون التجمعات العمومية السلطات صلاحيات واسعة لمنع أو تقييد المظاهرات إذا اعتبرت مهددة لـ "النظام العام"، وهو ما يثير نقاشاً متجدداً حول حدود هذه الصلاحيات في ظل تصاعد التحركات الاجتماعية.

ويرى مراقبون أن تحركات "جيل Z" في المغرب تأتي ضمن موجة أوسع من التعبيرات الشبابية في المنطقة، حيث يبحث جيل جديد عن فضاءات بديلة للتعبير والمشاركة، في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمس النساء والشباب على وجه الخصوص.

يشار إلى أن مصطلح "جيل Z" يطلق عالمياً على الفئة العمرية التي ولدت بين منتصف التسعينيات وبداية الألفية الثالثة، والتي تعرف بارتباطها الوثيق بالتقنيات الرقمية ووسائل التواصل الافتراضي.