القاهرة ـ .

أطلق مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي بالتعاون مع مبادرة "Speak Up" النسوية، حملة "جسمها مش ملكك" لمناهضة تشويه الأعضاء التناسلية لدى النساء والفتيات في مصر، أمس الخميس 25 تشرين الثاني/نوفمبر، بالتزامن مع حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

تهدف الحملة إلى تسليط الضوء على الانتهاك الذي يترتب على هذه الممارسة، ودحض الأساطير الشائعة حول فوائدها، ونشر قصص حقيقية لنساء وفتيات خضعن لهذه الممارسة، وفتح نقاش واسع حول حقوق المرأة في السلامة الجسدية.

وفي بيان له قال المركز "لا يزال تشويه الأعضاء التناسلية للإناث يمثل مشكلة صحة عامة في جميع مجتمعات العالم، وعنف مبني على النوع الاجتماعي، وانتهاكاً لحقوق الإنسان".

وأشار البيان إلى أن ما لا يقل عن ٢٠٠ مليون فتاة وامرأة في ٣١ دولة مختلفة شوهت أعضائها التناسلية، "وفقاً لهيئة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، فإن أكثر من نصف النساء والفتيات اللاتي خضعن لتشويه الأعضاء التناسلية يعشن في مصر وإثيوبيا وإندونيسيا. وتأتي مصر كأعلى خامس دولة في العالم حيث تعرضت 87% من المصريات تتراوح أعمارهن ما بين 15 ـ 49 عاماً لهذا الانتهاك".

وأضاف البيان "على الرغم من أن نسب انتشار ختان الإناث انخفضت بين الفتيات اللواتي تبلغن من العمر 17 عاماً وما دونه من 69% إلى 55% خلال الفترة ما بين عامي 2005 ـ 2014، إلا أن واحدة من كل ثلاث فتيات ستظل تخضع لهذه الممارسة بحلول عام ٢٠٣٠؛ ولذلك فإن مصر لن تتمكن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تهدف إلى القضاء على جميع الممارسات الضارة بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للإناث بحلول عام ٢٠٣٠ (اليونيسف ٢٠٢٠)".

وتابع البيان "لا يزال يعتقد أكثر من نصف المصريين أن ختان الإناث يجب أن يستمر (59% من الرجال و 54% من النساء). ويعتبر دعم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث أكثر شيوعاً بين الفتيات والنساء في المناطق الريفية والأسر المعيشية الأشد فقراً بالإضافة إلى كبار السن والذين لديهم تعليم أقل".  

وجاءت الحملة في الوقت الذي تصدرت فيه مصر قائمة دول العالم في معدلات ممارسة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث على يد الأطباء، في ظاهرة تسمى "تطبيب ختان الإناث"؛ حيث يقوم حالياً العاملون في المجال الطبي في مصر بإجراء 4.78% من حالات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وأشار حوالي 6.18% من طلاب كليات الطب في ست جامعات مصرية إلى أنهم قد يقومون بإجراء ختان الإناث لأسباب مختلفة.

وعلى الرغم من أن الحكومة المصرية أظهرت التزامها بإنهاء تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في مصر من خلال التوقيع والتصديق على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، والموافقة على التشريعات ذات الصلة، بما في ذلك تعديل قانون ختان الإناث في عام ٢٠٢١، وإعداد استراتيجيات قومية وتشكيل هيئات وطنية مُنفذة لهذه الاستراتيجيات، إلا أن التقدم المحرز بطيء وهناك حاجة إلى مزيد من الجهود من أجل إنهاء هذه الممارسة العنيفة التي تتعرض لها الفتيات المصريات بشكل يومي.