الجزائر ـ .

اختلفت أدوات ووسائل الجرائم التي ترتكب بحق النساء في الجزائر، لكن في نهاية المطاف تكون هناك نتيجتان إما نجاتها لكن بعد إصابتها بعاهة مستديمة، أو إنهاء حياة الضحية، وهي الحوادث التي باتت متكررة في السنوات الأخيرة.

آخر الجرائم البشعة التي شهدتها الجزائر، كانت في الساعات القليلة الماضية، راحت ضحيتها امرأة في العقد الثالث من عمرها حسبما استسقته وكالتنا، كانت تعمل أستاذة في إحدى المؤسسات التربوية بمنطقة الرمشي إحدى البلدات التابعة لمحافظة تلمسان غربي الجزائر. 

تفاصيل الجريمة توضح أن الجاني الذي كان يعمل في مجال التعليم برفقة زوجته كـ "مرشد تربوي"، كان يسيء معاملة زوجته الحامل بابنهما الأول، دفعته إصابته بنوبة غضب حادة إلى قتل زوجته ولكن ليس بسكين أو بخنق بل بضربها بشماعة ملابس على رأسها عدة مرات.

وسجلت الجزائر منذ بداية كانون الثاني/يناير 2022، خمس حوادث قتل للنساء على يد أزواجهن رغم آليات الردع والقوانين الجزائرية الصارمة الواردة في قانون العقوبات وحتى ما ورد في الدستور. 

وتنص المادة 40 من التعديل الدستوري على أن الدولة تحمي المرأة من كل أشكال العنف في كل الأماكن والظروف وفي الفضاء العمومي وفي المجالين المهني والخاص، ويضمن القانون استفادة الضحايا من أنظمة التكفل والمساعدة القضائية. 

واعتبر الحقوقيون أن المادة 40 تعد مكسباً مهماً في مجال محاربة العنف ضد المرأة وسلاحاً جديداً وقوياً للقضاء على العنف ضد المرأة في الجزائر.