غفران الراضي 

بغداد ـ .

في جريمة مروعة أقدم رجل عراقي، أمس الثلاثاء 18 كانون الثاني/يناير، على قتل ابنته وهي في العقد الثاني من عمرها وزوجته ووالدتها قبل إقدامه على الانتحار، وأعلنت القوات الأمنية عن الجريمة من دون أي ذكر تفاصيل حول وقائع الجريمة.

في محاولة لمعرفة تفاصيل الجريمة المروعة قال مصدر خاص من وزارة الداخلية العراقية لوكالتنا، أن المعلومات حول وقائع الحادث المأساوي قليلة جداً بسبب عدم اكتمال التحقيق.

وبحسب المصدر فأن الجريمة وقعت في صمت تام "دون سماع صوت أو شجار أو حركة غريبة من قبل الجيران قبل حدوث الجريمة"، مشيراً إلى أنه بحسب المعلومات الأولية فإن الجاني كان قد خطط للجريمة في وقت سابق، موضحاً أنه لم تمضي ساعات طويلة بين وقوع الجريمة والإقدام على الانتحار، لافتاً إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى حسن السلوك العام للأب، ولم يسبق أن شاهد أهالي المنطقة أي تصرف مريب للأب أو للضحايا. 

ونوه إلى أن بعضاً من أقارب الضحايا أوضحوا أنه كان هناك بعضاً من المشاكل الأسرية بين أفراد العائلة، وأكد أن "قيادة الشرطة المكلفة بالتحقيق ستبذل جهود كبيرة في الوصول لحقيقة الجريمة".

وقد تداولت طيبة الخفاجي إحدى النساء اللواتي رحن ضحية القتل الجماعية، قبل مقتلها بأيام مقالات وفيديوهات تتحدث فهيا عن العنف وكره المجتمع للنساء، لاقت رواجاً ومشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل ناشطين في مجال حقوق الإنسان.

ولا تعد هذه الجريمة التي راحت ضحيتها 3 نساء الأولى التي تشهدها العراق، فخلال السنوات الأخيرة شهدت قتل وتعنيف للنساء، وعلى الرغم من استنكار المجتمع لمثل هذه الجرائم إلا أن القانون خجول في معاقبة الجناة وتغلق بعض القضايا ويتناساها الناس من دون معرفة مصير المجرم وهل أخذ جزاءه العادل أم لا. 

 

 

حيث تجد الناشطة في حقوق المرأة جيهان الطائر أن قضايا قتل وتعنيف النساء لا تقابل بحزم قانوني "نحن نستنكر ونتظاهر لتصل الكثير من قضايا قتل وتعنيف النساء إلى الإعلام والرأي العام، لتكون مادة دسمة في البرامج والقنوات الفضائية لكن بعد أيام يتناسى أو ينسى الجميع الضحية والمجرم على حد سواء". 

وأكدت على أن "القوانين الخجولة تستغل بعض من الثغرات القانونية لتتحول إلى قضية شرف لتبرئة المجرم على حساب الضحية وبعضها يحل بتسوية عشائرية". 

بينما تجد أن بعض القوانين أساسا غير عادلة "هناك قوانين تتعلق بالولادة وسيطرة الرجل في الأسرة على حياة وقرارات المرأة، فمن خلال المنشورات والمقالات التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الفتيات تظهر كم يعانين من العنف أو ضغوط نفسية قبل أن يكن ضحايا قتل، لكن حتى لو استنجدن بالقوات الأمنية لن يتخذ اللازم"، مشيرةً إلى حالات تعنيف مسبقة لم يتم اتخاذ اللازم لإغاثة الضحية وتم غلق القضية بمصلحة صورية بين الفتاة وعائلتها.